قال تنظيم الإخوان المحظور، إن الحكومة الحالية تسعى لإقصاء التنظيم واستئصاله من المشهد، حتى تخلو الساحة السياسية لها، وتستولى على السلطة لإرضاء أمريكا وإسرائيل، وأضاف التنظيم فى بيان له، أمس: «كانت الجائزة من الحكومة وضعنا على قائمة الإرهاب وعما قريب سيلاحقها القضاء الدولى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية». وبدأ التنظيم الدولى للإخوان، التحرك خارجياً، لمواجهة قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بإعلان الإخوان منظمة إرهابية. والتقى الدكتور عبدالموجود الدرديرى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أمس الأول، مسئولين أمريكيين فى ولاية جورجيا، وناقشوا كيفية تغيير الشرق الأوسط المرحلة المقبلة من منظور دينى والاعتماد على الخطاب الدينى فى تدشين مشروع فكرى وسياسى جديد، يضمن عودة الإخوان مرة أخرى لصدارة المشهد السياسى، بعد الإطاحة بهم من حكم مصر وتعثر تحركاتهم فى تونس وفشلهم فى سوريا. وقالت مصادر إخوانية، إن التنظيم الدولى سيعقد اجتماعاً 3 يناير المقبل بمدينة إسطنبول التركية، وسيحضره نيابة عن الإخوان فى مصر الدكتور جمال عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف السابق، والدكتور عمرو دراج، القيادى الإخوانى الهارب، ويضع التنظيم خلاله الخطة النهائية لإفشال الاستفتاء على الدستور الجديد. وأضافت المصادر أن التنظيم يسعى لمخاطبة وسائل الإعلام الغربية وترويج مواد إعلامية تهاجم الحكومة وقيادات الجيش وتنعتهم ب«القتلة» الذين انقلبوا على الرئيس المعزول محمد مرسى، معتمداً على شبكة من العلاقات الواسعة فى الخارج، فضلاً عن توجيه عدد من شباب الإخوان فى الجامعات لتنظيم تظاهرات وأعمال شغب داخل الحرم الجامعى خلال فترة الامتحانات، فضلاً عن التحريض على أعمال شغب داخل محطات المترو وأمام مقار الاستفتاء على الدستور. وتابعت المصادر: سيناقش التنظيم الدولى الإرهابى كيفية التعامل مع القرار الجديد، وتخوفه من مطالبة الحكومة المصرية الحكومات العربية بتسليم قيادات الإخوان الموجودين على أراضيها طبقاً لاتفاقية مكافحة الإرهاب، خصوصاً أن هناك مئات القيادات الإخوانية موجودين فى السعودية وقطر والإمارات والبحرين والسودان.