رفض الأفارقة وقبول الفرنسيين يبرز عنصرية المجتمع الإسرائيلي

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم، النقاب عن خطة جديدة من خطط المشروع الصهيوني بتهجير الكثير من يهود فرنسا إلى إسرائيل، في الوقت الذي ترفض فيه وجود يهود الأفارقة الذين تسللوا إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، واستيعابهم في المجتمع.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن مسؤولون إسرائيليون، صرحوا بأن الحكومة الإسرائيلية تستعد للإعلان عن خطة تهجير ليهود فرنسا إلى إسرائيل، تستمر إلى ثلاثة سنوات قادمة، وأن الحكومة قررت مبدئيًا التمويل لتسهيل وصول المهاجرين الجدد إلى إسرائيل.
وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنه تم تهجير عشرات الآلاف من يهود فرنسا إلى كندا والولايات المتحدة هذا العام، ولكن لم يهاجر إلى إسرائيل إلا 3000 إسرائيلي فقط، وهو العدد الذي رغم صغره، إلا أنه يمثل أربعة أضعاف أعداد المهاجرين الفرنسيين إلى إسرائيل 2005، مشيرة إلى أن هذه العمليات كانت تحت إشراف الحكومة الإسرائيلية.
وأرجعت جيروزاليم بوست زيادة عدد المهاجرين إلى التقارب الشديد بين المجتمع الفرنسي وإسرائيل، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها فرنسا حاليا.
وأشارت معاريف إلى أن هناك ثلاثة خطوات يجب اتخاذها لتهجير يهود فرنسا إلى إسرائيل، هي توفير مسكن لهم، وتوفير فرص عمل، وإقامة مؤسسات تعليمية متقدمة لاستيعاب الأطفال.
وكان عشرات من المهاجرين الأفارقة نظموا مسيرة احتجاجية، أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، رافعين لافتات "نحن في خطر ولسنا خطرين"، بعد مغادرة المكان المخصص لهم "حولوت" كونهم متسللين ووجودهم غير شرعي داخل إسرائيل رغم أنهم يهود.
وكانت الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة معهم لإعادتهم مرة أخرى إلى منطقة حولوت، ما أدى إلى هروب الكثير منهم، وإلى مطاردة الشرطة لهم.
وقال موقع "والا" الإسرائيلي، إن "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناول أزمة المتسللين التي أثيرت مؤخرًا داخل إسرائيل، مؤكدا أنه يعمل على الحفاظ على حدود إسرائيل، وأنه عازم على تطبيق القانون على الجميع، مشيرًا إلى أن التسلل عمل غير قانوني".
ويعد قبول يهود فرنسا داخل المجتمع ونبذ الأفارقة، أكبر دليل على عنصرية الكيان الصهيوني الذي ادعى أن الدولة المزعومة أُقيمت من أجل اليهود، ولكن استيعاب يهود فرنسا دون اليهود الأفارقة يعد دليلًا على كونه مجتمع عنصري، أقيم فقط من أجل أهداف سياسية وليست دينية.