رفض عدد من الحركات والاتحادات الطلابية قرار المجلس الأعلى للجامعات بدخول قوات الشرطة للجامعات، لافتين إلى أن القرار سيزيد من حدة العنف والتوتر داخل الحرم الجامعى، معتبرين أن القرار ينال من استقلال الجامعات، ووصفوه بالعودة إلى القمع وكبت الحريات. وقال هشام أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الاتحاد يرفض وجود الشرطة بالجامعة، وإن طلاب الإخوان ليسوا فقط من يرفض القرار، مشيراً فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن الطلاب لن يسمحوا بتطبيق هذا القرار، مؤكداً أنهم ماضون فى خطوات تصعيدية ضد القرار. فيما قال محمد صلاح، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إنه يرفض قرار دخول الشرطة للجامعة، قائلاً: «هذا مستحيل أن يحدث»، وأضاف ل«الوطن» أن هذا القرار سيشعل الجامعات، خصوصاً خلال فترة الامتحانات، محذراً من وقوع خسائر أكثر بكثير مما كان يحدث، لافتاً إلى أن اتحاد طلاب الجامعة يرفض القرار وسيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ضده. وحذر عماد عبدالحميد، منسق طلاب حركة 6 أبريل، من أن وجود الشرطة فى الجامعات سيُصعد الأزمة لأنه سيتعرض لطلاب كل الحركات السياسية وليس طلاب الإخوان فقط، موضحاً أن القرار سيُدخل الجامعات فى حرب بين قوات الشرطة والطلاب الرافضين لوجودها لا يعلم أحد عواقبها. وأكد «عبدالحميد» أن الحكومة تتحمل نتائج هذا القرار ومسئوليته أمام الجميع التى ستجعل من الجامعات ساحة حرب، مشيراً إلى أن الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالى، لن يغفر له التاريخ موقفه بالموافقة على دخول الشرطة للجامعات، بعد أن تحول من مناضل ينادى باستقلال الجامعات إلى مؤيد للنيل من استقلالها بوجود قوات الشرطة بين الطلاب داخل تلك المؤسسات التعليمية. وتوقع رفض جامعات كثيرة لوجود قوات الشرطة داخل حرمها وراهن على ذلك، لأنه ما زال هناك رؤساء جامعات يتمسكون باستقلالها، موضحاً أن تدخل قوات الشرطة فى الفترة الأخيرة فى بعض الجامعات لم يسهم فى حل أى مشكلة، وإنما زاد من أعمال العنف، مؤكداً أن الحركات السياسية ستجتمع لبحث سبل رفض هذا القرار والتصدى له بل ومنع تنفيذه. فيما قال أحمد فهمى، منسق طلاب حزب الدستور بجامعة القاهرة، إن القرار يعبر عن فشل الحكومة وافتقادها لحل عملى لإقرار الأمن واستقرار الأوضاع فى الوقت الحالى، وأضاف ل«الوطن» أن الحكومة اتفقت بهذا القرار على سياسة الحديد والنار التى لا يمكنها مواجهة الشباب، لافتاً إلى أن الحكومة تدير الأزمات بأسلوب عقيم وهذا ما ننتظره من دولة العواجيز، مشيراً إلى أن القرار يرسخ للعنف فى الجامعات. وأوضح أن الجميع سيخسر فى هذه المرحلة والخسائر ستكون كبيرة، لأنه يمكن أن يتم القبض على أى شخص مستقل معارض للنظام وتوجيه الاتهام له بانتمائه لجماعة الإخوان. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات أن اجتماع المجلس، الذى استمر قرابة 5 ساعات حتى مساء أمس الأول، شهد مناقشات حادة بين الأعضاء حول وجود الشرطة بالجامعات، لافتة إلى أن المجلس قرر وقف التظاهر داخل الجامعات بكل أشكاله وانتماءاته، وتطبيق قانون التظاهر على المخالفين للقرار. وأضافت المصادر ل«الوطن» أنه بناء على قرارات المجلس فإن الشرطة ستلقى القبض على أى طالب يرفع إشارات تدل على انتمائه لجماعة الإخوان «الإرهابية» فى الجامعات وتطبيق القانون عليهم. وكان بعض رؤساء الجامعات قد عبروا عن رفضهم لفكرة وجود الشرطة داخل الحرم الجامعى، معتبرين أن وجودها سيشعل الموقف، ويضاعف احتمالية نشوب اشتباكات بين الطلاب والأمن، فى الوقت الذى أكد فيه آخرون على ضرورة وجود الشرطة لتأمين الامتحانات تحسباً لحدوث أعمال عنف، وانتهى المجلس إلى السماح لرئيس كل جامعة بالتواصل مع وزارة الداخلية للاتفاق على الطريقة التى ستؤمن بها قوات الشرطة الامتحانات، وفقاً لطبيعة كل جامعة وظروفها. من جانبه، أكد الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، أنه ستكون هناك دوريات وإجراءات أمنية فى محيط كل جامعة، إلى جانب وجود الشرطة لتأمين اللجان داخل الحرم الجامعى.
