وبدأت المطاردة.. قوى ثورية تستعد لتقديم بلاغات ضد «طنطاوى وعنان» بتهمة «قتل وخطف وسحل» المتظاهرين

اتحاد شباب الثورة: نملك أدلة مادية على تورطهما.. «والحرية والعدالة»: نطالب بالتحقيق مع المشير والفريق فى علاقتهما بخطط «24 أغسطس»

أثار انفراد «الوطن» فى عددها الصادر أمس، حول اتجاه قيادات فى حزب «الحرية والعدالة»، التقدم ببلاغات ضد المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ردود فعل واسعة، حيث أعلنت قوى ثورية، أنها بصدد التقدم ببلاغات ضد المشير ورئيس الأركان السابقين، خلال الأيام المقبلة تتهمهما بالمسئولية «السياسية والجنائية» عن أحداث العنف التى تسببت فى سقوط ما يقرب من 1000 شهيد خلال الفترة الانتقالية التى أدار فيها المجلس العسكرى البلاد.
وكشف هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، ل«الوطن» عن اجتماعات عقدت خلال ال48 ساعة السابقة بين ممثلين لمختلف الائتلافات الشبابية بشأن الاتفاق على خطة عمل موحدة لملاحقة «طنطاوى وعنان»، وقال الخطيب إن الأدلة المادية التى ستستند إليها بلاغات الإدانة تتمثل فى المواد الفيلمية التسجيلية لقوات الشرطة العسكرية خلال أحداث مجلس الوزراء، ومنها إطلاق رصاص حى ومولوتوف من أعلى أسطح مجلس الوزراء، مروراً بواقعة اقتحام قوات الجيش ميدان التحرير 20 نوفمبر 2011 أثناء أحداث محمد محمود، وقبلهما أحداث ماسبيرو.
وقال الناشط أحمد دومة مؤسس تحالف «ضد العسكر والإخوان»، إنه سيتوجه صباح اليوم، لمكتب النائب العام لتقديم أول بلاغ ضد «المشير والفريق»، بتهمة تعمد قتله خلال التظاهرات المضادة لسياستهما، واعتبرت حملة «حاكموهم» الحقوقية أن الفرصة سانحة لضم شخصى «المشير والفريق» لقائمة «المتهمين»، وفقاً لتصريحات المحامى الحقوقى أحمد حشمت العضو المؤسس للحملة.
من جانبهم، طالب قانونيون فى حزب الحرية والعدالة، بضرورة التحقيق مع المشير ورئيس الأركان السابقين، حول ما تردد عن علاقتهما بالدعوات للتظاهر فى 24 أغسطس الجارى، وهى الدعوات التى تبناها البعض لعزل الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وحل جماعة الإخوان المسلمين، وحرق مقارها فى المحافظات، وشددوا على أنه بعد إحالتهما للتقاعد يمكن محاكمتهما أمام القضاء الطبيعى.
وقال محمد الدماطى، عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة، وعضو الفريق القانونى للدكتور مرسى خلال الانتخابات الرئاسية: «إن ما تردد عن أن طنطاوى وعنان، لديهما علاقة بالدعوات للتظاهر 24 أغسطس الجارى، وأن الفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع الحالى، هو من كشف عن هذا للرئيس مرسى، أمر يستوجب التحقيق معهما لحسم هذه المسائل، فإما الإدانة أو البراءة»، وأكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب: «أن طنطاوى وعنان بعد خروجهما من الخدمة العسكرية يمكن محاكمتهما أمام القضاء الطبيعى». وقال عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد: «إنه من الوارد أن مظاهرات 24 أغسطس كانت ستشهد بعض الأحداث المريبة».