صرح طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بأنه أرسل مطلع الأسبوع الجاري مذكرة قانونية شاملة إلى مجلس الوزراء، تطالب بإدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال محمود، في تصريحات صحفية، إنه وضع ضمن هذه المذكرة كافة الأدلة والبراهين والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تؤكد أن هذه الجماعة إرهابية، ويجب أن تدرج على قوائم المنظمات الإرهابية. وفي نفس السياق، طالب محمد سعد خير الله، منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، المتحدث الإعلامي باسم رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج "الإخوان" على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها، ومنع أعضائها من التنقل والسفر، وعدم الاكتفاء باتخاذ القرار فقط، بل يجب أن يترجم ذلك القرار لأعمال حقيقية، تقيد هذه الجماعة الإرهابية وتشل تحركاتها داخلياً وخارجياً، على حد قوله. جدير بالذكر، أن طارق محمود، أقام دعوى رقم 65110 لسنة 67 ق، طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، وهي الجلسة المؤجلة إلى 21 يناير القادم للنطق بالحكم.