قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية لجلسة 21 يناير المقبل. كان قد تقدم طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بدعوى قضائية للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حملت رقم 65110 لسنة 67 ق ، ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، ونبيل فهمي، وزير الخارجية، طالب فيها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادا إلى تورط الجماعة علنا فى أعمال إرهابية تشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد. وطالب طارق محمود في الدعوى، رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.