حقوقيون: المؤسسات الدولية لن تُنهى الصراع العربى - الإسرائيلى

يواصل الاحتلال الإسرائيلى انتهاكاته بحق الشعب الفلسطينى الأعزل لما يزيد على 70 عاماً وسط عجز دولى عن وقف تلك الانتهاكات المستمرة، كان آخرها فشل مجلس الأمن فى اجتماعه المنعقد، أمس الأول، فى إصدار بيان يستنكر الاعتداءات الوحشية على قطاع غزة، فى حين أكد حقوقيون أنه لا يُعقد الأمل على المؤسسات الدولية لتسوية الصراع العربى - الإسرائيلى. وقال علاء شلبى، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الأمر معقَّد، ويستوجب تفعيل مشروع قرار عربى بانسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة الذى توافق عليه وزراء الخارجية العرب فى سبتمبر 2014، مؤكداً ل«الوطن» ضرورة السعى الجاد لتنفيذه. وأضاف «شلبى» أن هذا موقف صلب، وحال تنفيذه سيحمل المجتمج الدولى مسئولياته تجاه القضية، أما المفاوضات غير النهائية فلم تسفر عن شىء، مُرجحاً أن مجلس الأمن لن يستطيع تمرير شىء ضد إسرائيل، بسبب فيتو الولايات المتحدة.
«شلبى» يطالب بالذهاب للأمم المتحدة و«بالضيافى»: الصهيونية تسيطر على المنظمات الدولية
وأشار إلى وجود صيغة «الاتحاد من أجل السلم» التى تستطيع تمرير ما تشاء حتى فى حال رفض مجلس الأمن: «سيكون قرارها ملزماً ونافذاً، لأن مجلس الأمن يمثل جزءاً من الأمم المتحدة، أما الجمعية العامة فإنها تمثل العالم كله». وقال إن السلطة التى تملكها الجمعية العامة ومن بينها نحو 135 صوتاً مؤيداً للقضية الفلسطينية لن تتحرك إلا فى وجود موقف عربى قوى يدفع فى هذا الاتجاه، مُفضلاً أن تنسحب السلطة الفلسطينية من اتفاقية أوسلو، وتبقى حكومة دولة فلسطين المعترف بها من أغلبية دول العالم، ولديها صفة المراقب داخل الأمم المتحدة. وأكد أن على الحكومة الفلسطينية أن تتحرك بوتيرة أسرع لتحريك الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإحالة عدد آخر من الملفات أمام هيئتها، أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية حظر الإبادة الجماعية، لأن بعض جرائم الاحتلال ترقى لمستوى هذه الجريمة، ولدينا خبراء قانون عرب نستطيع من خلالهم تقديم جميع الإثباتات على قيام دولة الاحتلال بالإبادة الجماعية لشعب الأراضى المحتلة.
وقال الدكتور فاضل بالضيافى، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه لا يجب عقد الأمل على المؤسسات الرسمية الدولية أو غيرها لتسوية الصراع العربى - الإسرائيلى، مُضيفاً ل«الوطن» أن الثقة لم تعد موجودة، ولا جدوى من هذه الهيئات، ولا سبيل إلا المقاومة. وتابع: «لن يوقِف اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطينى إلا المقاومة، وأى كلام آخر هو مجرد عبث»، مُشيراً إلى أن المسيطر على كل المنظمات الدولية الآن هو الصهيونية العالمية ومن يعاونها، لذلك لا رجاء من هذه المنظمات، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
من جانبه، استنكر المحامى والحقوقى نجاد البرعى توجيه اللوم إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة قبل إصلاح البيت العربى المنقسم كبداية. وقال «البرعى» ل«الوطن» إن عدداً من الدول العربية تدعم إسرائيل وتربطها بها علاقات وطيدة، وأخرى تدعم بعض السياسيين الفلسطينيين المعروفين بولائهم للاحتلال، مُضيفاً: «بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى لسلطنة عمان، خرج وزير النقل بدولة الاحتلال متحدثاً عن فكرة إنشاء خط سكة حديدية يمر بالأراضى المحتلة إلى دول الخليج ولم نسمع أى إدانة، والأولى بنا أن نُصلح ما بيننا أولاً، ثم نلقى باللائمة على الهيئات الدولية».
واستنكر مرصد الأزهر ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من اعتداءات، مؤكداً أن قضية القدس ليست قضية شعب أو حزب أو عِرق، بل قضية كل المسلمين، مؤكداً حق الفلسطينيين فى أرضهم ووطنهم. وعرض المرصد فى تقرير له المستجدات على الساحة المقدسية كلها، وتبعات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، كما رصد فى تقريره الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات والشعب الفلسطينى. وأشاد مرصد الأزهر بجهود مصر الحثيثة لوقف تلك الاعتداءات والتصعيد من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، لا سيما فى ضوء قيام الجيش الإسرائيلى بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعى للقطاع. ويأمل المرصد أن تؤتى تلك الجهود ثمارها قريباً. كما يناشد مرصد الأزهر المجتمع الدولى الضغط على الكيان الصهيونى لوقف انتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين والأراضى الفلسطينية المحتلة.