مرصد الإسلاموفوبيا: قرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي يخدم السلام بالمنطقة

أعلن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية ترحيبه بقرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، كما اعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
ودعا مرصد الإسلاموفوبيا فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت ، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربى الفلسطينى حقوقه المشروعة ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واعتبر مرصد الإسلاموفوبيا أن هذا القرار تاريخي ويسهم فى تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ما يستتبع ضرورة التحرك عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لتنفيذ القرار .
وأعرب مرصد الإسلاموفوبيا عن أمله فى أن يشكل قرار مجلس الأمن خطوة مهمة تسهم فى تعزيز الجهود الرامية لعقد مؤتمر دولى للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى وتحقيق السلام فى المنطقة .
وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الدينية هي نتيجة طبيعية لسياسات غاية في العدوانية، وأن حرق المساجد والكنائس في فلسطين يعكس استراتيجية إسرائيلية طويلة المدى تهدف إلى محو الإسلام والمسيحية من الأراضي الفلسطينية.
كما حذَّر المرصد من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية والاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها تصعيد التوتر الديني وزيادة التطرف والعنف في المنطقة، داعيًا المؤسسات العربية والدولية إلى التحرك السريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة .
وشدد المرصد على ضرورة تبنى دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل الجاد لوضع حد لإنهاء الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى ، والسعي الجاد لإطلاق عملية السلام مجددًا بين الجانبين .
وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن رفض الخارجية الأمريكية التوسعات الاستيطانية الجديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية يخدم عملية السلام بين الجانبين باعتبار القضية الفلسطينية لب الصراع فى منطقة الشرق الأوسط .
وتبنى مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف الأعمال الاستيطانية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت أو استخدام حق "الفيتو" .
أعلن مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الافتاء المصرية ترحيبه بقرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، كما اعتبر القرار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
ودعا مرصد الإسلاموفوبيا فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت ، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربى الفلسطينى حقوقه المشروعة ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واعتبر مرصد الإسلاموفوبيا أن هذا القرار تاريخي ويسهم فى تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ما يستتبع ضرورة التحرك عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لتنفيذ القرار .
وأعرب مرصد الإسلاموفوبيا عن أمله فى أن يشكل قرار مجلس الأمن خطوة مهمة تسهم فى تعزيز الجهود الرامية لعقد مؤتمر دولى للسلام، وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى وتحقيق السلام فى المنطقة .
وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الدينية هي نتيجة طبيعية لسياسات غاية في العدوانية، وأن حرق المساجد والكنائس في فلسطين يعكس استراتيجية إسرائيلية طويلة المدى تهدف إلى محو الإسلام والمسيحية من الأراضي الفلسطينية.
كما حذَّر المرصد من خطورة استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية والاعتداءات الإسرائيلية التي من شأنها تصعيد التوتر الديني وزيادة التطرف والعنف في المنطقة، داعيًا المؤسسات العربية والدولية إلى التحرك السريع لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة .
وشدد المرصد على ضرورة تبنى دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل الجاد لوضع حد لإنهاء الصراع الفلسطينى – الإسرائيلى ، والسعي الجاد لإطلاق عملية السلام مجددًا بين الجانبين .
وأوضح مرصد الإسلاموفوبيا أن رفض الخارجية الأمريكية التوسعات الاستيطانية الجديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية يخدم عملية السلام بين الجانبين باعتبار القضية الفلسطينية لب الصراع فى منطقة الشرق الأوسط .
وتبنى مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف الأعمال الاستيطانية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وافقت 14 دولة على القرار، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت أو استخدام حق "الفيتو" .