"مؤتمر باليرمو" يعلن دعم رعاية مصر لحوار بناء المؤسسة العسكرية الليبية

أكدت الأطراف الليبية المشاركة في مؤتمر باليرمو، احترامها نتائج الانتخابات ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية.
وشددت الأطراف الليبية المشاركة في مؤتمر باليرمو، في مسودة البيان الختامي للمؤتمر، على ضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان توافر جميع الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية، والدعم من المجتمع الدولي، مؤكدة على ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة.
ولفت البيان، الذي تناقلته مصادر إعلامية إلى أن اتفاق الصخيرات المسار الحيوي الوحيد للوصول إلى الحل السياسي، مشيرة إلى دعمها الكامل لخطة الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص غسان سلامة.
وأكد البيان، دعم الحوار برعاية مصر لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة تحت الرقابة المدنية وطالبت الإسراع بالعملية.
واعتبرت أنه باتت صورة مخرجات مؤتمر باليرمو واضحة، فهي تقوم بالأساس على دعم خطة المبعوث الأممي غسان سلامة الرامية إلى عقد مؤتمر وطني جامع، يتم عن طريقه إقرار الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي فشل مجلس النواب الليبي في إقرارها، كأن يعهد إلى المفوضية العليا للانتخابات إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وقانون تنظيم الانتخابات.
رسالة باليرمو أن المجتمع الدولي لن يصبر كثيرا على الخلافات غير المنتهية بين الأطراف السياسية الليبية، وأنه سيتجه إلى مجلس الأمن لحل الأزمة السياسية، حيث من المتوقع أن يصادق مجلس الأمن على مخرجات المؤتمر الوطني الجامع، ويمنح تلك المخرجات الشرعية كما فعل مع اتفاق الصخيرات السياسي.
نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأمريكية ستيفاني وليامز قالت لعدة أطراف ليبية إنها متأكدة أن مجلس النواب لن يوفي بالاستحقاقات المطلوبة منه، وأنها متأكدة أيضا، من خلال رصد سلوك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة أنهما لن يتفقا على تغيير المجلس الرئاسي، وإنها ستدفع بكل قوة في اتجاه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في ليبيا في منتصف العام القادم.
ستيفاني طالبت المجتمع الدولي في ورشة عمل الإصلاحات الاقتصادية بالاستماع إلى مطالب حكومة الوفاق الوطني والتي تتلخص في الدعم والمساعدة في توحيد مؤسسات المصرف المركزي، مؤسسة النفط، الاستثمارات الخارجية، والحيلولة دون طباعة عملة أوزيادة الدين العام أو بيع النفط عن طريق المؤسسات الموازية، وتقديم الدعم اللازم لتأمين الحدود البرية والبحرية لمكافحة تهريب النفط والهجرة غير الشرعية، وحماية الاستثمارات والأصول الليبية في الخارج، وتمكين مؤسسات حكومة الوفاق من تنمية وإدارة هذه الأصول، ودعم وتطوير المؤسسات المالية والاقتصادية لتطوير أدائها.