" المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بتعديل "العقوبات" و"الإجراءات الجنائية"

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعذيب جريمة يجب القضاء عليها بشكل كامل؛ كونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي، لاسيما أن دستور 2014 نص في المادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة).
وطالب "أبو سعدة" في بيان عن المنظمة، اليوم، الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب حتى تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.
وقالت المنظمة، إن مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 نصت على أنه "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم".
وطالبت المنظمة بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانونًا داخليًا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.