"القومي لحقوق الإنسان" يدين الحرب على الإعلام ويؤكد ضرورة احترام حرية الرأي

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق آخر تطورات قضيتي "قناة الفراعين" وصحيفة "الدستور" وإحالة مالك الأولى ورئيس تحرير الثانية لمحكمة، مؤكدا تمسكه بضرورة احترام حدود حريات الرأي والتعبير والتزام القانون وحرمة الحياة الشخصية والتفرقة بين حق النقد وبين التحريض على مخالفة القانون.
ودان المجلس في الوقت ذاته إغلاق أو مصادرة وسائل الإعلام بقرارات إدارية، كما حدث مع "قناة الفراعين" أو محاولة مصادرة "أصول صحيفة الدستور" من المطبعة على أيدي أفراد من الأمن، ويرفض امتداد العقوبات لغير مرتكبي المخالفات للقانون.
وأعرب المجلس في بيان له الثلاثاء، عن قلقه من استمرار تطبيق قوانين العهد السابق فيما يتعلق بوسائل الإعلام والصحافة، ويعرب عن خشيته من تأثير هذه التطورات على حريات الرأي والتعبير في الصحافة ووسائل الإعلام، وخصوصا مع الوضع في الاعتبار السرعة غير المعتادة في إنهاء إجراءات التحقيق والإحالة للقضاء والتي يخشى أن تؤثر على مناخ العمل الصحفي والإعلامي.