حكومة بورما: نحن مستعدون لإعادة استقبال الروهينجا

عبرت حكومة بورما، اليوم، عن استعدادها لإعادة استقبال الروهينجا، الذين فروا منها، معتبرة أن بنجلادش ستكون مسؤولة عن أي تأخير في عودتهم المقررة بداية من 15 نوفمبر الحالي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية البورمي وين ميات ايي في مؤتمر صحافي فصل فيه ترتيبات عودة أفراد أقلية الروهينجا، "نحن مستعدون".
وأضاف أنه يعود لسلطات بنجلادش "أمر احترام الآجال" مشيرا إلى أن العودة تتم على أساس طوعي.
وبعد تأجيل متكرر اعدت بنجلادش وبورما خارطة طريق تنص على اعادة 2251 من الروهينغا بداية من 15 نوفمبر بمعدل 150 فردا يوميا.
وكان أكثر من 720 الف من أفراد هذه الاقلية المسلمة في بورما ذات الاغلبية البوذية، فروا من بورما منذ أغسطس 2017 تحت تهديد جيش بلادهم وميليشيات بوذية.
ويعيش أفراد هذه الأقلية، الذين قالت الأمم المتحدة أنهم ضحايا "إبادة"، منذ ذلك في مخيمات في بنجلادش.
وتثير خطة إعادة الروهينجا قلق منظمات غير حكومية. ووجهت 42 منظمة بينها أوكسفام وسايف ذي تشلدرن وهانديكاب انترنشنل، الجمعة، نداء تنديد بهذه الخطة، مشيرة إلى أن الرهينجا "مرعوبون" من فكرة العودة إلى ديارهم في بورما.
وهم يخشون أن يتم حصرهم على الفور في مخيمات في ولاية راخين غرب بورما، حيث يعيش أكثر من 120 ألفا منهم في ظروف بالغة السوء، وهم غير قادرين على الحركة.
وهم يخافون أيضا أن يتعرضوا لانتهاكات ويرفضون العودة دون ضمانات أمنية. وكانت مقررة الأمم المتحدة لبورما يانغي لي اعتبرت في بداية نوفمبر أن مخاطر تعرضهم للاضطهاد "لا تزال مرتفعة".
كما يطلب أفراد الروهينجا من السلطات البورمية أن تمنحهم إثبات مواطنة. وتحرمهم السلطات العسكرية، التي تحكم بورما منذ 1982 من حق المواطنة، معتبرة إياهم مقيمين من الدرجة الثانية وتحرمهم من خدمات التعليم والعلاج.
وفي نوفمبر 2017 أعلنت بنجلادش وبورما عن خطة إعادة لكن العملية تراوح مكانها وسط تبادل البلدين المسؤولية عن عدم التنفيذ.
وتعاني بنجلادش وهي من أفقر دول العالم ومن أشدها ازدحاما، تحت عبء اللاجئين الروهينجا.
ففي الإجمال هناك نحو مليون من الروهينجا لجأوا إلى بنجلادش في العقود الأخيرة هربا من الاضطهاد في بورما.