مشادات بين أباطرة الحديد تحت القبة إثر توصية بفرض رسوم على "البليت"

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحضور كبار مصنعي الحديد، وعلى رأسهم أحمد أبوهشيمة، صاحب شركة المصريين للصلب، اليوم، بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، لحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض أسعار الغاز والطاقة ومعاملة شركات الصلب بنفس أسعار مصانع الأسمدة.
وشهدت اللجنة خلافات ومشادات حول فرض رسوم إغراق "حماية" على "البليت" المستورد، واختلفت شركات الصلب فيما بينها، ففي الوقت الذي طالب فيه رفيق طه، رئيس شركة السويس للأسمنت، بفرض رسوم إغراق على "البليت"، رفض ونيس عياد، رئيس شركة عياد، وعدد من شركات الصلب، الأمر.
وأكدت شركات الصلب لفرض الرسوم أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المصانع الصغيرة وزيادة الأسعار وإغلاق حوالي 27 مصنعا صغيرا.
وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات التعدينية باتحاد الصناعات، إن فرض رسوم إغراق على "البليت" لم يكن ضمن مطالب شركات الصلب.
وأكدت شركات "بشاي" و"العز" و"المصريين" أنهم ليسوا مع فرض رسوم إغراق على "البليت"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمصانع الصغيرة، موضحا أن البليت بشركة السويس للأسمنت لا يكفي للسوق.
وتدخل فرج عامر رئيس اللجنة لاعادة الانضباط للاجتماع مرة أخرى، ورد رفيق طه قائلا، "نحن لا نملك خراب بيت أحد ولكن نريد مساواة للمنافسة مع البليت المستورد، الذي يدخل مصر بسعر أقل بسبب ارتفاع التكلفة في الداخل".
وقال إن البليت الموجود يكفي لصناعة الحديد في مصر وأن المطلوب توحيد تكلفة سعر البليت.
وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات التعدينية باتحاد الصناعات، إن فرض رسوم إغراق على البليت لم يكن ضمن مطالب شركات الصلب، وأكدت شركات بشاي والعز والمصريين أنهم ليسوا مع فرض رسوم إغراق على البليت، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة للمصانع الصغيرة، مشيرا إلى أن البليت بشركة السويس للأسمنت لا يكفي للسوق.
وطالب أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، بفرض رسوم على البليت، موضحا أن دول العالم وليس الولايات المتحدة فقط فرضت رسوم على البليت، وأصبحت مصر منفذا، لأنها لا تفرض رسوم وجمارك عليه، وأكد أن العالم كله وليست الولايات المتحدة فقط تفرض رسوم لحماية صناعتها الوطنية.
وقال فرج عامر، رئيس اللجنة، إنه لا يوجد توجه وأن اللجنة تصدر توصياتها وليست جهة تنفيذية، ويجوز أن تكون رسوم الإغراق التي فرضتها الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوربية هو قرار مؤقت، ولكن الأساس لحسم الأمر هو "هل البليت الموجود يكفي للصناعة الوطنية أم لا؟".
وأضاف عامر أنه تم التوافق على التوصية بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد والمطالبة بتخفيض أسعار الطاقة لمصانع الحديد والصلب.