المؤتمر الوطني الليبي يمدد ولايته حتى ديسمبر 2014

تبنى المؤتمر الوطني العام الليبي، أمس قرارا يمدد ولايته إلى ديسمبر 2014، كما أعلن متحدث باسم المجلس، وقال عمر حميدان "قبل المؤتمر الوطني العام مبدأ مقترح من لجنة خارطة الطريق للفترة الانتقالية من خلال تصويت 102 من 126 نائبا لفائدة نهاية الولاية في 24 ديسمبر 2014، لتسليم السلطة أى هيئة تشريعية أخرى".
وتم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في يوليو 2012 لوضع دستور والتحضير لانتخابات عامة في غضون 18 شهرا، وبحسب هذا الجدول فإن ولايته كان يفترض أن تنتهي في فبراير 2014.
لكن الطبقة السياسية الليبية تعارض أي تمديد لولاية المجلس معتبرة أنه من الضروري الانتهاء من الفترة الانتقالية لمنح البلاد مؤسسات دائمة، يمكنها مواجهة انخرام الأمن السائد.
وعلاوة على ذلك فإن العملية الانتخابية المرتبطة باللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور تبدو متعثرة وأقدم عدد قليل من الليبيين على عملية تسجيل أسماءهم في اللوائح الانتخابية التي تنتهي في 31 ديسمبر الحالي.
ومن المقرر أن تتشكل اللجنة الدستورية من 60 عضوا يمثلون بالتساوي الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا وهي برقة وطرابلس وفزان، وينتظر أن يحسم الدستور في مسائل أساسية بداية من نظام الحكم إلى وضع الأقليات ومكانة الشريعة الإسلامية.