أول حكم فى قضايا التظاهر: الحبس 3 سنوات مع الشغل ل«دومة وماهر وعادل»

دبلوماسيون من سفارات أوروبية يحضرون جلسة المحاكمة من بدايتها.. وزوجة «دومة»: لا تعليق على الحكم والرد هيكون فى الشارع.. والدة «ماهر» للشرطة: «إنتو بلطجية وظلمة»

قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار أمير عاصم، بمعاقبة أحمد ماهر مؤسس حركة «6 أبريل»، وأحمد دومة، ومحمد عادل عضو بحركة «6 أبريل»، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات بالتظاهر دون تصريح والتعدى على قوات الأمن والإتلاف العمدى للممتلكات فى أحداث محكمة عابدين، كما قضت المحكمة برفض الدفع المبدى من هيئة الدفاع بخصوص عدم دستورية مواد قانون التظاهر لعدم جديته، ويعتبر الحكم على النشطاء الثلاثة هو أول تطبيق لقانون التظاهر على نشطاء سياسيين.
وثار المتهمون داخل القفص ورددوا هتافات: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«انت يا سيسى مش رئيسى»، و«قولوا لوزارة الداخلية انتو وزارة بلطجية»، و«الثورة مستمرة»، وانهار أقارب المتهمين ودخلت زوجاتهن فى نوبة بكاء. وقالت نورهان حفظى، زوجة أحمد دومة: «أنا ماعنديش تعليق على الحكم والرد عليه هيكون فى الشارع»، فيما تعرضت زوجة أحمد ماهر لحالة من الإغماء، وبعد إفاقتها قالت: «المحكمة فى قمة الظلم والافتراء وحسبنا الله فيهم، وأنا مش هامشى من هنا ومافيش تعليق والكل شايف الظلم». وصرخت والدة أحمد ماهر وقالت: «ابنى مهندس محترم مش حرامى أو قواد، والحكم هيكون أسود عليهم، ومش هاسيب حق ابنى، هو عمل إيه عشان يتحبس؟، والحرامية كلهم بره بيتمتعوا والشرفاء جوه»، وكالت السباب لضباط الشرطة: «إنتو ظلمة ومفتريين وبلطجية، وأنا مستعدة اتحبس مع ابنى دلوقتى ومش خايفة منكم». فيما أكد إسلام سيد، من دفاع المتهمين، أن الحكم أول درجة، ولدينا فرصة للاستئناف بعد الاطلاع عليه وإيداع أسباب استئنافنا. الجلسة بدأت بعد وصول هيئة المحكمة من محكمة عابدين، إلى مقر معهد الأمناء بمنطقة طرة، وبعدها أحضرت الأجهزة الأمنية المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وأودعتهم حجز المحكمة، لحين بدء الجلسة. وسمحت المحكمة لدبلوماسيين عن سفارات إيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبى، بالدخول لقاعة المحكمة وحضور الجلسة، إلا أنهم رفضوا التحدث لوسائل الإعلام، واكتفوا بالإشارة إلى أهمية حضورهم الجلسة، كما رفضوا التعليق على الحكم. وقبل بدء الجلسة، شهد محيط معهد الأمناء وجوداً مكثفاً من وسائل الإعلام التى مُنعت من حضور الجلسة ما عدا التليفزيون المصرى، وحضرت أسر المتهمين وعدد من أقاربهم، وتم السماح لفردين من أقارب كل متهم بالدخول. وقالت أسماء محفوظ فى تصريحات صحفية إنها تتعجب من فرض قانون التظاهر، فى الوقت الحالى وقالت: «فيها إيه لما الإخوان يرفعوا علامة رابعة»، كما حضر الناشط أحمد حرارة، وقرابة 5 أشخاص من أعضاء حركة «6 أبريل»، ووزعوا على الموجودين ملصقات عليها عبارة «لا لقانون التظاهر»، كما لصقوها على جدران خارجية للسجن. وانتشرت قوات الأمن على طول المسافة بين البوابة الخارجية لمعهد الأمناء المطلة على طريق الأوتوستراد، وانتشر خبراء من المفرقعات والكلاب البوليسية. كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بعد الأحداث التى وقعت أمام محكمة عابدين، نهاية نوفمبر الماضى، بالتزامن مع توجه أحمد ماهر إلى مقر النيابة لتسليم نفسه، لاتهامه بالتحريض على التظاهر أمام مجلس الشورى، كما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بعد منعهم من الدخول، مما أدى إلى إصابة 7 مجندين من قوات الأمن.