تحالف الإخوان يعترف باستخدام العنف فى المظاهرات

التنظيم يحرض الجنود على عصيان أوامر القيادات و«سويلم»: تحريض الإخوان على القوات المسلحة «فتنة وغباء سياسى»

قال محمد أبوسمرة، القيادى فيما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية»، التابع لتنظيم الإخوان المحظور، إن التحالف بدأ يفقد السيطرة على الشباب الذين يشاركون فى مسيرات ومظاهرات الإخوان المخالفة لقانون التظاهر، موضحاً أن الشباب بدأ يلجأ إلى العنف فى ظل إصرار السلطة الحالية على قمع التظاهرات، على حد زعمه. وتوقع «أبوسمرة» ارتفاع وتيرة العنف فى مظاهرات الإخوان المحظورة كرد فعل لما وصفه بعنف السلطة تجاههم، وقال إن المتظاهرين سيضطرون فى النهاية إلى استخدام العنف ضد قوات الأمن، مضيفا: «نتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة».
وتابع، فى تصريحات خاصة: «السلطة الحالية لن تستطيع تأمين إجراءات الاستفتاء»، مؤكدا أن التحالف لديه نية لتنظيم تظاهرات فى هذا اليوم أمام جميع اللجان، متسائلا: «هل تستطيع السلطة تأمين مقار اللجان والناخبين والمستشارين المشرفين على الانتخابات فى نفس الوقت الذى ستضطر فيه قوات الأمن إلى مواجهة تظاهراتنا التى ستكون أمام جميع اللجان؟».
ونفى أن يكون لدى التحالف نية فى الإشراف أو مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور لأن ذلك سيكون بمثابة اعتراف ضمنى بشرعية الدستور الجديد الذى يعتبره التحالف باطلا.
فى سياق متصل، يستعد تنظيم الإخوان -المحظور قانونا- لمقاضاة اللجنة العليا للانتخابات حال إقدامها على الإشراف على الاستفتاء المقرر إجراؤه الأيام المقبلة على الدستور الجديد وإعلان النتيجة ب«نعم». وقال محمد السيسى، القيادى باللجنة القانونية لحزب الإخوان، إن التنظيم لن يعترف بالدستور الجديد وسوف يقاضيه إذا خرج للنور؛ خصوصا بعد استبعاد 67 منظمة قانونية من الإشراف عليه لهويتها السياسية ذات الميول الإخوانية، على حد زعمه.
مشيراً إلى أن الإخوان قرروا مقاضاة لجنة الخمسين واللجنة العليا للانتخابات أمام مجلس الدولة ومخاصمة جميع الأطراف المشرفة على الدستور الجديد لمنع خروجه إلى النور، مشيراً إلى أن الجماعة ستستمر فى مقاضاة «الدستور» أمام المحاكم الدولية خارج مصر إذا جرى تمريره وقالوا: «الدستور لن يخرج إلى النور».
ولفت «السيسى» إلى سعى جماعته المحظورة إلى إيقاف الاستفتاء على الدستور بجميع السبل.
من جهة أخرى، دعا تنظيم الإخوان، فى بيان، قوات الجيش المصرى إلى الانشقاق وعدم طاعة أوامر القيادات، فضلا عن الاعتذار للشعب المصرى عما وصفه التنظيم الإخوانى ب«التجاوزات» خلال الفترة الماضية، وبدأ بيانه ب: «إلى رجال الجيش المصرى الشرفاء..».
وطالب الجيش، فى البيان، بالابتعاد عن السياسة باعتبارها من التخصصات التى تتعلق بالحياة المدنية وتقوم على مبادئ الديمقراطية والمنافسة وأن هذا يناقض الحياة العسكرية التى تقوم على الأمر والنهى وعلى طاعة القائد وعلى استعمال السلاح.
وقال التنظيم: «لا يجوز لحزب أو جماعة سياسية أن تستقوى بالجيش أو تحرضه على خصومها السياسيين لأن ذلك يدمر كل قواعد الديمقراطية والحياة المدنية ويحول الدولة إلى معسكر كبير».
وأضاف التنظيم: «من الممكن أن يقال إن الجيش يقوم على مبدأ الطاعة وأن أوامر القيادة واجبة التنفيذ، إلا أن هذا الكلام صحيح فى حالة الحرب فقط»، فى رسالة ضمنية تحث الضباط على عصيان قادتهم.
من جانبه، قال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكرى، ل«الوطن»، إن تحريض الإخوان للجنود على عصيان أوامر قادة الجيش محاولة منهم لإشعال الفتنة داخل القوات المسلحة، إلا أنه يعكس مدى الغباء السياسى الذى يعانى منه الإخوان الذى تسبب فى سقوطهم بهذه السرعة، مشيراً إلى أن تلك التصريحات يجب أن يحاكم عليها الإخوان عسكريا، ومع ذلك فهى تأتى بنتيجة عكسية وتزيد ارتباط الشعب بجيشه وتظهر النوايا الحقيقية للإخوان.