"المحامين" تقر ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2019

عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام، سامح عاشور، اجتماعه الشهري، اليوم الخميس، بمقر النقابة، لبحث ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2019.
وفي بداية الاجتماع صدق المجلس على محضر جلسة اجتماع المجلس الطارئ، الذي عقد الإثنين الماضي، لبحث أزمة محامي ملوي، كما أقر خلاله العقد المتعلق بمشروع إنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري.
وأوضح "عاشور"، أنه "خلال جلسة 31 مايو 2018 وافق المجلس بشكل مبدئي على المشروع وفوض هيئة المكتب لدراسته ومراجعة العقود والتأكد من أنه لا توجد مسئولية على النقابة أو أي ضرر مادي قد يقع عليها، وأن المشروعات المنشأة هي الضامن الوحيد لسداد القرض وأقساطه، وهو ما نص عليه بنود العقد الذي وافق عليه المجلس بشكل نهائي خلال اجتماعه الاثنين الماضي، وصدق على محضر الاجتماع خلال جلسة اليوم".
وفي سياق آخر، ناقش المجلس كل المقترحات بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2019، واستقر عليها خلال الجلسة على أن تنشر كاملة ضمن قرار لجنة القبول.
وتأتى شروط القيد لجداول المحامين، التي يقودها النقابة العامة باشتراك مع مجالس النقابات الفرعية وازاء استمرار النقابة لضرورة التدقيق والمراجعة وبناء على اختلاف المراكز القانونية للمحامين المشتغلين، والتزامهم بضوابط القيد وهي:
1- يرجأ هذا العام إلزام المحامين للاشتراك طوال السنوات السابقة منذ 2013 من تقديم أدلة للاشتغال عن عام 2019
2- على المحامين الذين أعيد قيدهم وسددوا اشتراك 2018 تقديم أدلة الاشتغال عن العام الماضي، إذا أتم عام وفقا لقواعد تجديد الاشتراك لعام 2018
3 - مراجعة وتدقيق المستندات المقدمة فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوت المخالفة مع تطبيق القواعد السابقة.