أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء، لبطلان عقد بيع شركة النوبارية "نوباسيد" لإنتاج البذور إلى هيئة مفوضي الدولة لإصدار تقرير بالرأي القانوني في الدعوى. جاء ذلك في الدعوى المقامة من عمال شركة "نوبا سيد" لإنتاج البذور، والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة وعودتها للدولة، وأشاروا إلى أن ميزانية الشركة عام 1998 كانت 214 مليون جنيه وبيعت وقتها ب103 ملايين فقط.