استنكرت 25 جمعية حقوقية، فصل أكثر من 25 صحفيا من المعينين بجريدة المصري اليوم دون إبداء أسباب حقيقية لذلك، وهو ما يعد فصل تعسفي في حقهم. وكان، عددا من الصحفيين المعينين بموجب عقود تثبيت قانونية بجريدة المصري اليوم، فوجئوا بإخطارات بريدية تفيد بصدور قرار من مجلس إدارة الجريدة بفصلهم ووقف نشر أي موضوعات خاصة بهم وذلك دون مخالفتهم, ما دعا الصحفيين إلى تقديم أكثر من 7 شكاوي رسمية إلى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة ولكن دون جدوى. كما قدموا شكوى إلى مكتب العمل، قيدت برقم 441 بتاريخ 16ديسمبر من الشهر الجاري، وحرروا محضرا بقسم شرطة السيدة زينب، قيد برقم 22 أحوال والذي يتهمون فيه إدارة الجريدة بتجاوز القانون وفصلهم تعسفيا. أشارت المنظمات، إلى أن قرار مجلس إدارة الجريدة، جاء مخالفًا لقانون العمل المصري، حيث تم تعيين هؤلاء الصحفيين بعقود رسمية وقعت منذ إنشاء الجريدة، وتم قيدهم في نقابة الصحفيين بجدول المشتغليين، بالإضافه إلى مخالفته لنص المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 1996بشأن تنظيم الصحافة، والتي تحظر فصل الصحفيين دون الرجوع للنقابة. كما يعد مخالفًا للمواثيق الدولية المهنية بضمانات الحق في العمل. أعتبرت المنظمات، أن إجراءات إدارة الجريده جاءت دون أي سند قانوني، فضلا عن مخالفته التامة لكافة شروط العقد الذي تم تحريره مع الصحفيين, وهو ما يعد انتهاكًا لحقوقهم الأدبية والمادية التى كفلها لهم القانون. وطالبت المنظمات إدارة الجريده بالعدول عن هذا القرار وإلغاءه، واستخدام حلول بديلة من شأنها تجاوز هذه الأزمة. كما طالبت المنظمات، نقيب الصحفيين ممارسة دوره في حماية الصحفيين والعمل على تسوية المشكله بشكل فعال. وفي ذات السياق، أعلنت المنظمات، عن تشكيل لجنه قانونية يرأسها المحامي شادي عبدالكريم؛ لمساندة الصحفيين قضائيا وتقديم الدعم الازم لهم حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة. المنظمات الموقعة على البيان: مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، المركز الإقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية، مركزالدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات، مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد، جمعية منتدى المرأة العربية العاملة، الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة، تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد، مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية تنمية المرأه، مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية، مركز سيزا نبراوي للقانون، المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان، مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية، جمعية حياة مصر لحقوق الانسان، مركز النيل للدراسات القانونية والإعلامية جمعية النهضة الريفية، مركز العدالة الدولي، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد، مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، الشبكه المصريه لحقوق الإنسان، جمعية الطفل المعرض للخطر.