نجحت وساطة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، في إنهاء أزمة الاعتداء على مساعد نيابة قوسينا هيثم غانم، من قبل الضابطين مهاب السايس ومحمد حامد، قبل ساعات من نظر القضية أمام محكمة الجنايات بتهم احتجاز مواطن دون وجه حق والتعدي على هيئة قضائية. وقال مصدر قضائي ل"الوطن"، إن مديرين أمن القاهرة والجيزة والغربية ومساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء أحمد حلمي، حضروا بصحبة المستشار أحمد الزند إلى وكيل النيابة المعتدى عليه وفي حضور والداه والذي يعمل قاضيا، قدمت الداخلية اعتذارا مكتوبا ورجاء بإنهاء الأمر بالصلح. وأضاف أن المستشار هيثم غانم، كان مصرا على رفض الصلح، والسير قُدما في القضية إلا أنه تعرض لضغوط هائلة من جميع الاتجاهات، ومن جميع الأوساط سواء قضائية أو خاج القضاء، أجبرته على التنازل في النهاية. وأشار إلى أن التصالح لا يعني عدم نظر القضية من قبل محكمة الجنايات، لأن قانون العقوبات لا يعترف بالصلح في الجنايات، وأقصى ما يمكن أن يحصل عليه الضباط هو الحكم عليهم مع إيقاف التنفيذ لأن الصلح لا يعني التنازل عن القضية. وتابع أن المحكمة قد تتجاهل التصالح وتقضي بحكم رادع لضباط الشرطة، خصاصة وأن التهم منها إهانة هيئة قضائية. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة كل من الملازمين أول مهاب السايس ومحمد حامد للتحقيق على خلفية احتجاز وكيل النيابة هيثم عامر دون وجه حق وتقيده ب"الكلابشات" بعد مشادة كلامية بينهم في كمين شرطة بطنطا.