والي: من يرفض الحصول على عمل بعد بلوغه لسن ال18 يخرج من الدعم النقدي

أبدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، سعادتها بالتواجد لتقص حكاية حكومة تحاول أن تواجه الكثير من التحديات وأن توازن بين الأمن والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية هو ما يعتبر قصة تحد.
وأشارت إلى أن المسؤول ينشغل دائما بحل المشكلات والتحديات اليومية التي لا تترك وقتا كثيرا كي يحكيها، وفي سياق آخر، شددت على أن من يرفض الحصول على العمل بعد بلوغه لسن 18 عاما، يخرج من الدعم النقدي.
وقالت والي خلال قمة "صوت مصر.. الدولة تتحدث"، إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من خلال 3 محاور هي الحماية والرعاية والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل في مجال يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وهي جهود لحماية الطبقات الأدنى، كما أن العدالة الاجتماعية تتحقق بعدالة الفرصة وعدالة الفرصة تؤدي إلى العدالة الاجتماعية إذا تحقق معها سيادة القانون.

"كيف حاولنا أن نغير صورة الوزارة؟" وتحدثت غادة والي عن التحديات التي واجهتها فور توليها مهام وزارة التضامن في مارس 2014، قائلة إن أول التحديات كانت في توفير البيانات، وكيفية حصر الفقراء وأماكن تواجدهم والبرامج المناسبة لهم، ثم الانتقال إلى الشريك الأول للوزارة وهو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة، وما في ذلك من عدم توفر للبيانات والمعلومات الخاصة بهم وحجم كل جمعية وما تقدمه من أنشطة، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وأن تكون جزء من عمل الوزارة.
وأضافت والي أن التحدي الآخر كان في ضرورة عكس صورة الشراكة مع المجتمع المدني، وجعل الوزارة تعمل مع الجميع بكفاءة، تستثمر في البشر وملهمة في البرامج ولديها القدرة على إنتاج برامج ومشروعات بأسماء ملهمة تؤثر في الناس.
ولفتت والي إلى أن أول عام كان صميم العمل هو إنشاء مجموعة من قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، معربة عن فخرها بأن وزارة التضامن بها كل البيانات والمعلومات عن 25 مليون مواطن.
وعن البرامج والمشروعات التي أصدرتها الوزارة، أشارت والي إلى أن كل برنامج تصممه الوزارة تضع في ذهنها الصورة الذهنية ومحاولة خلق هوية لهذه الوزارة بأن التضامن أكثر تطورا وتقدما واشتباكا مع المجتمع، وقالت إن برامج الوزارة تشمل:
- "تكافل وكرامة، وبرنامج للتطوع به 50 ألف متطوع منهم 26 ألف متطوع في برنامج واحد لمكافحة الإدمان، ومبادرة بينا وبرنامج مودة وبرنامج سكن كريم، وبرنامج للخدمة العامة شبابنا بيخدم بلادنا وبرنامج فرصة للتوظيف، وبرنامج للمعارض هو ديارنا وبرنامج اختار حياتك للإدمان، و2 كفاية لتنظيم الأسرة، وبرنامج للتغذية المدرسية وتطوير التأمينات والمعاشات"، مؤكدة أن لكل برنامج صورة ذهنية وأهداف محددة مرتبطة بفترة زمنية.
وفيما يخص شبكة الحماية الاجتماعية، قالت إنها التزام من الدولة لحماية الطبقات الأفقر وتشترك معها عدة وزارات، مضيفة أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة يكمل المعاشات النقدية ويغطي 5630 قرية وعزبة ونجع في 345 مركز إداري في 27 محافظة، حتى تم الوصول إلى 2 مليون أسرة في عام ونصف، وهي قصة تحد حيث كان من المفترض أن يشمل البرنامج هذا العدد في خلال 3 سنوات ولكن تم الوصول إليه في عام ونصف فقط.
وذكرت والي أن الوزارة استعانت ب22 ألف باحث اجتماعي في القرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنه "لو لم نمتلك البنية التحتية المعلوماتية لم يكن من الممكن تحقيق الطموح والهدف بتغطية 100% من المحافظات.
ولفتت والي إلى أن البرنامج كان مصمما لتغطية 500 ألف أسرة، ولكن مع توجيه الرئيس السيسي تم فتح الباب لجميع المحافظات، مؤكدة أن 72% من الدعم النقدي يذهب لمحافظات الصعيد، وهو ما أحدث انخفاضا في درجات الفقر في الصعيد.
وعن أهداف البرنامج، أوضحت أنه يوفر عدالة الفرصة والاستثمار في البشر، حيث أصبح الدعم النقدي مشروطًا لأول مرة الدعم مشروط بالصحة والتعليم، مشيرة إلى أنه على الأسر أن تلتزم بمواعيد التطعيمات لأبنائهم وأن تصل نسبة حضورهم إلى المدارس ل80%.
وعن لجان المسائلة المجتمعية التي تعمل في 21 محافظة، أوضحت أنها مجموعات من أبناء المجتمع يشاركون في التحقق من الأسر وتعلق على جدران الوحدات الاجتماعية أسماء المستفيدين، "ليبلغنا أهل القربة بعدم استحقاق من لا يستحق الدعم، وهي لجان لها قسم جماعي، يُقسمه المحافظ ويردده أهل القرية لإشعارهم بالمسؤولية لأنهم يروا ويشاهدوا أكثر منا".
وبشأن ميكنة التظلمات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، لفتت إلى أن ذلك لأن برنامج تكافل وكرامة هو دعم نقدي مؤقت يستفيد منه المواطن الذي يحتاج إلى مظلة اجتماعية ويخرج عند تحسن ظروفه بالسفر أول العمل، مشيرة إلى أنه تم فحص 480 ألف تظلم، عن طريق الرقم القومي للأشخاص، لأن الشخص لدى الوزارة هو رقم قومي وليس أسماء للبعد عن أي شبهات أو معارف.
وقالت والي إن الوزارة أصدرت قانونا كبيرا لذوي الإعاقة وهو من أكثر القوانين التي تفخر بها، مؤكدة أن مليون شخص من ذوي الإعاقة حصلوا على دعم نقدي هذا العام، كما ساعدت الوزارة 424 ألف طفل للحضور إلى المدارس، كما تم استحداث آلية جديدة بإصدار 632 ألف شهادة تأهيل للمعاقين، وتدريب 300 طبيب ببرنامج أتاحه البنك الدولي.
وحول برنامج سكن كريم، قالت إن البرنامج يستهدف تطوير 300 ألف منزل به قصور في الأسقف والصرف الصحي والمياه النقية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، مشيرة إلى أن الوزارة تمول 80% من المشروع، فيما تمول الجمعيات 20%، وقام البرنامج حتى الآن بتغطية 67 ألف أسرة.
وأوضحت والي أن البرنامج فرصة لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أسست بقاعدة بيانات بالأبناء المحتاجين لفرص عمل من المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، وعملت مع القطاع الخاص والمؤسسات على ربط الأسر بالمؤسسات، مشددة على أن من يرفض الحصول على العمل بعد بلوغه لسن 18 عاما، يخرج من الدعم النقدي.
وكشفت والي عن برنامج جديد تعتزم الوزارة إطلاقه مع مطلع عام 2019 وهو برنامج "مودة" لتدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لحماية الأسرة ومواجهة ظاهرة تفككها، مؤكدة أن البرنامج يستهدف 360 ألف طالب جامعة و250 ألف مجند متاح لهم التدريب.
وفي سياق آخر، أشارت والي إلى "البرنامج الكبير" وهو برنامج 2 كفاية لتنظيم الأسرة والاكتفاء بطفلين فقط، مضيفة أن الوزارة تعمل على رفع الوعي فيما تتولى وزارة الصحة الإتاحة، مؤكدة أن البرنامج يستهدف 10 محافظات في مرحلته الأولى وهي المحافظات الأقل فقرا والأكثر خصوبة.