"جارديان" البريطانية: لا يمكن لأردوغان ادعاء الأخلاق في قضية "خاشقجي"

أشارت صحيفة "جارديان" البريطانية، في تقرير اليوم، إلى تناقض السياسات التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى موقفه في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وادعائه المطالبة بالوصول للحقيقة، وهو ما يتناقض تمامًا مع استخدامه أساليب قمعية ضد حرية الرأي مع وسائل الإعلام التركية، حيث يؤكد المعارضون، أنه "لا يمكن لأردوغان ادعاء السمو الأخلاقي في قضية خاشقجي، وأن تعليقاته على القضية ليست مقنعة مقابل الضغوط التي يمارسها بنفسه على حرية الصحافة في بلاده".
ووفقا للعديد من الصحفيين الأتراك، في تصريحات ل"جارديان"، فإن محاولة "أردوغان" الأمتثال بدور المحارب الحقيقي في الدفاع عن العدالة، يتنافي تمامًا مع حقيقة اعتقاله لأكبر عدد من الصحافيين الأتراك في تاريخ تركيا منذ توليه الحكم، حسبما ذكرت صحيفة "أحوال" التركية.
وكتب الصحفي التركي إيلهان طانير، الذي يعيش في منفى اختيار، إن "أردوغان يحاول ادعاء السمو الأخلاقي في مواجهة السعودية، ولكن الحقيقة هي أنه منذ الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016، سجن (أردوغان) مئات الصحفيين، وأصبح الكثيرون منهم عاطلين عن العمل، وأوقف قنوات التلفزيون، أو حولها إلى متحدث باسم الحكومة. والآن بعد كل هذا.. هل يمكننا التصديق أنه يهتم بشأن (خاشقجي) لأنه صحفي؟".
وأضاف "طانير": "سعدت لاهتمام الرئيس التركي بالقضية، ولكن علينا ألا نخلط بينها وبين حرية الصحافة، فهي ليست إلا مجرد أداة مستخدمة لغرض ما، فماذا إذا قُتل صحفي قطري في القنصلية التركية، فهل سيلقى نفس هذا الاهتمام من قبل أردوغان؟".
"طانير" المحرر في موقع "أحوال" التركي المحظور في تركيا والمعارض للحكومة التركية، يدرك مخاطر معارضته ل"أردوغان" جيدًا، فمن أجل القبض عليه واعتقاله، أرسلت "أنقرة" الأسبوع الماضي طلبا للإنتربول الدولي للقبض عليه.
وصرح الممثل التركي للجنة حماية الصحفيين الأحرار أوزجور أويت، بأن "حرية الصحافة هي المشكلة الرئيسية هنا، ولكن بعد محاولة الانقلاب التي حدثت في عام 2016، واجهنا ضغوطاً لم نرها من قبل، فقد تم شراء الصحف الشهيرة من قبل رجال الأعمال الموالين للحكومة، وأما عن وسائل الإعلام المتبقية، فهي مخلصة تمامًا ل(أردوغان)، فهناك عدد قليل جدًا من الصحف التي لا تزال تمثل صحفيين ناقدين، لكن الإذاعات الموالية للحكومة لا تُحصى".