حفظ التحقيق في اتهام المستشار الزند بالاستيلاء على 264 فدانا في مطروح

التحقيقات: انتفاء شبهة الإضرار العمدي بالمال العام وأقوال المُبلغين "مُرسلة"

قرر المستشار أحمد إدريس، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، استبعاد الشبهة الجنائية من الأوراق، وحفظها إداريًا في البلاغ المقدم من مجدي أحمد حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، والمرسي أبو المعاطي سالم، الكاتب بالجريدة، وصابر شوكت، مدير تحرير أخبار اليوم، وعبدالفضيل مؤمن، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
وكان المدعون اتهموا "الزند" بمخالفة الإجرءات القانونية في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 بتعديلاته في التصرف وصهره في 264 فدانا في مدينة "الحمام" بمرسي مطروح، ما مكنهما من الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات خلوّ الأوراق من توافر الركن الأول لجريمة استغلال النفوذ والمتمثل في طلب وقبول المبلغ ضده، لوعد أوعطية، تذرعا بنفوذه الحقيقي لدى سلطة عامة للحصول على ميزة مع توافر القصد الجنائي لديه، وانتهت التحقيقات إلى استبعاد شبهة الإضرار العمدي بالمال العام عن "الزند"، بناء على شهادة رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالتحقيقات، حيث أقر بصدور قرار من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى وقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2004 والذي استثنى بمقتضاه مساحة أرض قدرها 42 ألف فدان من البيع بالمزاد العلني ومن بينها الأرض محل البلاغ، وأن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت 4 آلاف جنيه كسعر أساسي للفدان، ومن ثم فلم يلحق الضرر بالمال العام.