وزير الخارجية اليمني: بلادنا يحتذي بها في الديمقراطية

قال مبعوث الأمم المتحدة لدي اليمن، جمال بن عمر، اليوم إن "العملية السياسية هناك تواجه العراقيل، ولذلك يهدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على من يعرقلونها"، مشيراً إلي انسداد أفق الحوار الوطني وتزايد العنف و تنامي الفقر.
وأشار بن عمر إلي إدانة الأمم المتحدة لأعضاء النظام السابق والسياسيين الانتهازيين بعرقلة سير الحوار في اليمن، مضيفا:"الرئيس السابق علي عبد الله صالح يتمتع بحصانة ومازال مستمرا بتحريك خيوط اللعبة من وراء الكواليس بعد أن اضطر للتخلي عن السلطة تحت ضغط الشارع".
كان اتفاق انتقال السلطة الذي رعته عدة دولة أهمها دول مجلس التعاون الخليجي قد سمح بانتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للجمهورية في فبراير 2012 لولاية انتقالية من سنتين. وكان من المفترض أن يتم خلال السنتين إنجاز حوارا وطنيا يسفرعن دستور جديد للبلاد وعن انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أنه ليس من المرجح الآن الالتزام بالإطارالزمني الذي حدده الاتفاق.ونص اتفاق انتقال السلطة على انتهاء المرحلة الانتقالية في 14 فبراير 2014، خصوصا مع وصول الحوار إلى حائط مسدود بسبب القضية الجنوبية الشائكة.
ومن جانبها قالت المشاركة في الحوار الوطني، جميلة رجاء، إن: "الاتجاه الآن في لجنة التوفيق في الحوار نحو تمديد الفترة الانتقالية لمدة سنتين أخرتين". وأشارت رجاء إلي أن مدة ستة أشهر التي خصصت للحوار لم تكن كافية لحل قضايا كبيرة وأساسية. وكان المتحاورون اتفقوا علي إقامة دولة اتحادية، إلا أنهم لم يصلوا إلى توافق حول مسألة عدد الاقاليم، فيما يصرالجنوبيون المشاركون على دولة اتحادية من إقليمين تستعيد من حيث الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين اللتين توحدتا في 1990.
ويطالب حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والتجمع اليمني لللإصلاح في المقابل بدولة من ستة أقاليم.
من جانبها قالت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، "أبريل إلي"، أن:"السياسيين يقومون من خلال التأجيل وعدم الاتفاق على الخطوة المقبلة بفتح ابواب الانزلاق والعودة الى العنف، وهذا ما نشهده بالفعل". وأوضحت "إلي" أنه من باب الحكمة إنهاء الحوار الجاري والتوافق على الخطوات المقبلة بما في ذلك وضع آلية لكتابة الدستور وإطار لاستمرار المفاوضات بدلا من جر البلاد الى المزيد من العنف وانعدام الاستقرار". كانت وتيرة العنف قد تصاعدت في اليمن خلال الأسابيع الآخيرة، خصوصا مع الهجوم الذي نفذه تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ضد مجمع وزارة الدفاع في 5 ديسمبر الحالي والذي أسفر عن 56 قتيلا.
وتجتاح البلاد منذا الهجوم موجة هلع من السيارات المفخخة خصوصا في صنعاء الى تضاعفت فيها وتيرة الهجمات ضد الأجانب، وكذلك تزداد في المناطق القبلية الهجمات التي تستهدف خطوط التوتر العالي وأنابيب النفط والغاز ما يؤدي الى حرمان العاصمة من الطاقة والمحروقات.
وبدوره قدر وزير النفط، أحمد دارس، قيمة الخسائر الناجمة عن الهجمات التي استهدفت القطاع ب 4,75 مليار دولار بين مارس 2011 ومارس 2013. وارتفعت بحسب البنك الدولي نسبة الفقر في اليمن من 42% في 2009 الى 54,5% في 2012.
ووجهت وكالات الأمم المتحدة نداء استغاثة الإثنين الماضي أكدت فيه أن نصف سكان اليمن البالغ عددهم حوالى 25 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة إنسانية وأن 10,5 مليون نسمة يعانون من فقدان الأمن الغذائي. ومن جهته اكتفي وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، بالقول إنه "يتعين على أصدقاء وأشقاء اليمن الحرص على الحفاظ على هذه التجربة الفريدة في دول الربيع العربي، فاليمن هو النجاح الوحيد في هذه الدول حتى الآن وعلينا أن نحافظ على هذا النموذج الذي يمكن أن يقتدى به".