المنظمات الإخوانية تخالف قواعد مراقبة الاستفتاء على الدستور

خالفت المنظمات الحقوقية، التى حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، القواعد المهنية التى تمنع إعلان رأيها السياسى، وأعلن بعضها، ومنها «مراقبون لحماية الثورة»، المحسوبة على تنظيم الإخوان المحظور قانوناً، رفضها للدستور، فيما أطلقت منظمات أخرى «مؤيدة لخارطة الطريق»، حملة للتصويت ب«نعم».
ويستعد تحالف «مراقبون لحماية الثورة» الذى يضم أكثر من 10 منظمات حقوقية تنتمى للإخوان بقيادة مركز «سواسية» لحقوق الإنسان الذى كان يديره المحامى الإخوانى عبدالمنعم عبدالمقصود، للاستفتاء المقبل ب5 آلاف مراقب فى مختلف المحافظات لرصد الانتهاكات.
فى المقابل، أطلقت عدة منظمات حقوقية حملات «نعم للدستور»، منها منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، وشبكة «مراقبون بلا حدود» بمؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان».
وقال عماد حجاب، الخبير الحقوقى، منسق حملة «نعم للدستور الجديد.. ثورة شباب وشعب» بمؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان»، إن الشعب المصرى قادر على توجيه لطمة جديدة قوية للإخوان عن طريق حسم نتيجة الاستفتاء على الدستور ب«نعم» بنسبة كبيرة لا يتوقعها أعضاء التنظيم المحظور أنفسهم.