مصادر: المتهمون حصلوا على قروض بالملايين وامتنعوا عن سداد الأقساط لخزينة مجلس الشعب بعد حله

«أم أيمن ودياب والحافى وونيس والبلكيمى» أشهر المستفيدين.. واتجاه لتأجيل تحريك الدعاوى حتى السبت للتسوية

تصاعدت أزمة «نواب القروض» بمجلس الشعب المنحل، بعد أن قدم المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، المشرف على المجالس النيابية، ملفات 110 نواب، فى «المجلس المنحل» خلال دورة 2012، إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس الأول، لاتخاذ ما يلزم تجاههم من إجراءات، بعد حصولهم على قروض بمبالغ مالية كبيرة، من صندوق المجلس، وامتناعهم عن سداد أقساطها أو ردها لخزينة البرلمان. وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن العديد من النواب السابقين المنتمين لتنظيم الإخوان، والتيارات السياسية الأخرى، سارعوا إلى صندوق الأعضاء بمجلس الشعب، لتسوية قروضهم بعد تحويل ملفاتهم إلى النائب العام.
ورفض المستشار أمين المهدى، الكشف عن أسماء النواب ال 110 الذين حصلوا على القروض. وقالت المصادر إن الوزير اتفق مع المستشار هشام بركات، على عدم تحريك الدعوى ضدهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية، حتى السبت المقبل، حتى تكون أمام النواب، وأسرهم، فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم وسداد قروضهم. مشيرة إلى أن قيمتها مجملة وصلت إلى 3٫5 مليون جنيه، مستقطعة من موازنة مجلس، بند صندوق الأعضاء. وأوضحت المصادر أن من بين نواب القروض المنتمين للتنظيم الدكتور نصر الحافى، وأحمد دياب، وهدى غنية، وعزة الجرف الشهيرة ب«أم أيمن»، وإبراهيم عوف، ومحمود عامر، وأشرف سعد. ومن حزب النور «عبدالناصر عبدالحليم، وأنور البلكيمى، وأحمد خيرى، وعلى ونيس، وأحمد الشريف»، ومن الوسط «ماجد محمد». وتعود وقائع ملف نواب القروض إلى 14 يونيو 2012، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكماً بحل مجلس الشعب الأخير، ورفض نحو 110 نواب تسديد قيمة المبلغ المستحق عليهم من سلفة قرض الأعضاء إلى خزانة المجلس، بزعم أن من حل مجلس الشعب المنتخب، عليه أن يسدد تلك المبالغ.
ووصل إجمالى القروض 3 ملايين و300 ألف جنيه، بأقساط 2500 جنيه شهرياً على سنة دون فوائد، كان النواب يسددونها بانتظام حتى تم حل المجلس. وجمع وقتها المستشار سامى مهران، الأمين العام السابق لمجلس الشعب، كل أسماء النواب المقترضين، فى الشهر التالى من حل البرلمان لمخاطبتهم بعدما امتنعوا عن السداد، واستمر الموقف متأزماً، خصوصاً بعد إحالة كل أوراق الملف إلى الإدارة القانونية بمجلس الشعب، التى خاطبت بدورها الأعضاء أكثر، دون استجابة منهم. ومع توقف الحياة البرلمانية، وعدم وجود أمين عام ل«الشعب» عقب رحيل الأمين العام الأخير للمجلس المستشار وائل كمال، المحسوب على تنظيم الإخوان، قررت الإدارة القانونية إرسال الملف كاملاً إلى الوزير أمين المهدى، باعتباره مشرفاً على شئون «الشعب والشورى».
وراجعت وزارة العدالة الانتقالية بدورها الملف، مع الشئون القانونية، وأنذرت نواب القروض للمرة الأخيرة بضرورة السداد، دون أى استجابة منهم، فقرر «المهدى» إرسال ملفهم كاملاً، إلى النائب العام، لاتخاذ ما يلزم ضدهم.
من جانبه، قال النائب محمد عبدالعليم داود، وكيل مجلس الشعب المنحل عن العمال ورئيس مجلس إدارة صندوق النواب، ل«الوطن»، إن هذا الموضوع أخذ وضعاً أكبر من حجمه، لأن عدداً كبيراً من الأعضاء سددوا القروض التى حصلوا عليها، وهى عبارة عن سلفة، يجرى خصمها من مكافأتهم الشهرية. مضيفاً: «مجلس إدارة الصندوق اتخذ قراراً وقتها بتخفيض مبلغ القرض من 50 ألفاً إلى 30، وحصل عليه غالبية نواب الإخوان، والوسط، والنور، والتيارات السياسية الأخرى، وامتنع بعضهم عن سداد أقساطه بعد حل البرلمان».
وعلمت «الوطن»، أن زوجتى أحمد دياب، وناصر الحافى، القياديين بحزب الحرية والعدالة، حضرتا، أمس، إلى مقر مجلس الشعب، لسداد مبلغ القرض عن زوجيهما المحبوسين على ذمة التحريض على العنف وإهانة المحكمة الدستورية العليا. وقال عاطف مخاليف، عضو مجلس الشعب المنحل، عن المصريين الأحرار، إن 350 نائباً، أغلبهم من الإخوان والسلفيين، حصلوا على قرض صندوق الأعضاء، وتراوحت قيمته بين 30 و50 ألف جنيه، وسدد غالبيتهم الأقساط حتى بعد قرار المحكمة الدستورية حل «الشعب».
وأضاف: «الأمانة العامة للمجلس أرسلت إخطارات كثيرة لهؤلاء النواب لمطالبتهم بسرعة السداد، إلا أنهم رفضوا ذلك، خصوصاً التابعين لتنظيم الإخوان والسلفيين، بحجة أن حل المجلس باطل، وأنه من حقهم رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض لعدم استكمال دورتهم النيابية».