مصدر قضائى:النيابة العامة تحقق فى قروض النواب السابقين فور تسلمها الملف من "العدالة الانتقالية"..و"البلكيمى" و"ونيس" أبرز السلفيين المتهربين..و"عادل حامد" و"جمال العشرى" على رأس نواب "الحرية والعدالة"

أكد مصدر قضائى مطلع، أن النيابة العامة لم تتسلم حتى الآن ملف أعضاء مجلس الشعب المنحل، المتهمين بالاستيلاء على المال العام عن طريق حصولهم على قروض من صندوق الأعضاء، البالغ عددهم 110 نواب، ينتمى أغلبهم لتيار الإسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين، وتقاعسهم عن تسديدها طيلة الفترة الماضية منذ حل البرلمان فى يونيو 2012.
وأوضح المصدر، أنه فور تسليم وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، المستشار محمد أمين المهدى، المشرف على مجلسى الشعب والشورى، الملف للنائب العام المستشار هشام بركات، سيتم تشكيل فريق من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام، وتكليفه بفحص أوراق الملف والوقوف على المخالفات التى يتضمنها.
وأضاف، أنه سيتم التحقيق فى الوقائع فور الإطلاع على الملف والأسماء التى تضمنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب السابقين المتهربين من تسديد مستحقات الدولة، وهو ما يعد استيلاء على المال العام، واستغلالا لنفوذهم كأعضاء بمجلس الشعب المنحل، ومن المتوقع إحالة الملف إلى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى.
وحصل "اليوم السابع" على عدد من الأسماء التى تضمنتها قائمة ال110 نواب، وكان أغلبهم من المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة والنور، وهم سيد القاضى، وأحمد دياب، ومحمد الفلحجى، وجمال العشرى، وسيد إمام القاضى، وعادل عباس القلا، وعادل حامد، وجمال حنفى، وإبراهيم عماشة "حرية وعدالة"، وعاطف سيد قنصوة، وعلى ونيس، وأنور البلكيمى "حزب النور"، ومحمد عبد المجيد، وعامر عمارة عبد الرحيم مستقل وعمران مجاهد مستقل، ومحمد العمدة مستقل.
وقال مصادر قانونية من داخل مجلس الشعب، إن عددًا من هؤلاء النواب تقدموا بطلبات تقسيط إلى وزير العدالة الانتقالية الأسوع الماضى إلا أن الوزير رفض وأحال الموضع للنيابة العامة دون إخطار الشئون القانونية للمجلس وعرف النواب السابقين، بقرار الوزير من وسائل الإعلام.
وأوضحت مصادر ل"اليوم السابع"، أن هؤلاء الأعضاء قد حصلوا على سلف وقروض من صندوق الأعضاء بالمجلس وبموافقة رئيس المجلس وقتها الدكتور سعد الكتاتنى، على أن يسددها العضو خلال فترة عضويته بالمجلس أثناء الفصل التشريعى الذى يتضمن خمس دورات برلمانية أى خمس سنوات، وكما تسمح اللائحة للمجلس فان النائب يحصل على هذا القرض مرة واحدة خلال الفصل التشريعى يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه، وهو أمر متبع فى كل مجلس نيابى، حيث يأخذ النائب السلفة ثم يقوم بتسديدها على مدى الخمس سنوات مدة الفصل التشريعى، إلا أن قرار حل مجلس الشعب الذى صدر من المحكمة الدستورية حال دون أن يقوم النواب بسداد ما عليهم من سلف والتى تتراوح ما بين 30 ألف إلى 50 ألف لكل نائب بإجمالى 6 ملايين.
وأضافت المصادر، أن لجنة فض المنازعات بمجلس الشعب أرسلت ثلاثة إخطارات لهؤلاء النواب المتعثرين تخبرهم فيها بضرورة أن يبدأوا فى تسديد القروض التى حصلوا عليها من المجلس، إلا أنه لم تحدث أية استجابة، وهو ما دفع زير العدالة الانتقالية الذى أسند إليه مهمة الإشراف على مجلسى الشعب والشورى بعد حل مجلس الشورى، أن يحيل هؤلاء النواب إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، وأوضحت مصادر، أن قرار الوزير بإحالة هؤلاء النواب للنيابة العامة أحدث حالة من الارتباك داخل أروقة مجلس الشعب، وأشارت المصادر إلى أن هناك ضغوطًا تمارس للسماح للنواب بتسديد ما عليهم من متأخرات وعدم إحالتهم للنيابة، خاصة وأن البعض يرى أن مثل هذا النوع من القضايا سيكون عقبة أمام ترشح النواب السابقين المتهمين لمجلس الشعب مرة أخرى.
كان وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدى، المشرف على مجلسى الشعب والشورى، قد أحال 110 من أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة بسبب تقاعسهم عن السداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان، رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.
وطالب المهدى، النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المتهربين من سداد الأموال، حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ، ومن المقرر أن يبدأ النائب العام التحقيق فى الملف فور تسلمه.
وكان مجلس الشعب قد بدأ أولى جلساته فى 23 يناير، ثم صدر حكم 2012 ثم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيه 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذى تكون هذا المجلس على أساسه أى أن الفترة التى استغرقها المجلس فى الانعقاد بلغت أربع شهور ونصف.