أثارت قضية الرشوة والفساد الكبرى، المتهم فيها أبناء وزراء فى الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، جدلاً واسعاً، وطالبت قوى المعارضة الرئيسية «أردوغان» وحكومته بالاستقالة، فيما وصل عدد المحتجزين فى القضية إلى 84 متهماً. وذكرت صحيفة «حرييت» التركية أن «المدعين المكلفين بالتحقيق فى قضية الرشوة سوف يتم تنحيتهم عن التحقيق فى هذه القضية»، فيما رفض 5 مفوضين بقسم شرطة إسطنبول، الإشراف على التحقيق مع أبناء الوزراء. وذكرت صحيفة «توداى زمان» التركية أن قيمة التحويلات المالية المشبوهة لأبناء الوزراء وشركائهم تقدر ب«87 مليار دولار»، جاءت من إيران عن طريق رجل أعمال إيرانى أذربيجانى يدعى «رضا زيراب» تم اعتقاله. ولفتت إلى أن «زيراب» شارك بالتعاون مع أبناء الوزراء فى تجنيس مواطنين أجانب مقابل إتمام عمليات غسل أموال. من جهته، طالب حزب الشعب الجمهورى، أكبر الأحزاب المعارضة، حكومة «أردوغان» بالاستقالة، ودعا لعقد جلسة برلمانية طارئة لحجب الثقة عن الحكومة، وتشكيل لجنة طوارئ للتحقيق فى قضايا الفساد. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية المعارض، أوكتاى فورال، إن اعتقال أبناء 3 وزراء هو جزء بسيط من قضايا فساد ورشاوى تورط فيها عدد كبير من مسئولى حزب العدالة والتنمية الحاكم والوزراء، مطالباً القضاء بإعلان حسابات مسئولى الحزب فى البنوك. واعتقلت الشرطة التركية، أمس الأول، أبناء وزراء «الاقتصاد»، و«الداخلية» و«البيئة والتخطيط العمرانى» لتورطهم فى قضايا رشوة مع آخرين.