وزارة «المرافق».. لا اختصاصات ولا هيكل إدارى.. البركة فى الوزير

مياه الشرب والصرف الصحى، مرفق حيوى حرمت منه قرى عديدة على مستوى الجمهورية، زادت المأساة فى الفترة الانتقالية، وزارة الدكتور هشام قنديل جاءت ومعها الحل السحرى للأزمة.. حقيبة وزارية مختصة بالبنية التحتية فقط، أسندتها الحكومة للدكتور عبدالقوى خليفة -محافظ القاهرة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى السابق- الوزير الجديد حلف اليمين أمام الرئيس وخرج لا يعرف له مقراً أو هيكل عمل محدداً يمارس به اختصاصاته.
وزير المرافق والمياه والصرف الصحى، مهمته تختلف عن زملائه فى حكومة «قنديل»، نظراؤه جاءوا على وزارات «لها شنة ورنة» ليديروها، بينما يبحث «الوزير الجديد» عن وضع هيكل تنظيمى وإدارى «من الألف إلى الياء». داخل مكتبه ب«الشركة القابضة للمياه» بروض الفرج، التى غادرها قبل عام إلى ديوان محافظة القاهرة، عاد خليفة ليضع ورجاله السابقون فى الشركة اللبنة الأولى فى ديوان وزارته، مستعيناً بهم فى المهمة الوزارية التى رشح لها.
المقر المؤقت بوزارة الإسكان.. أخذه الوزير «خليفة»، والهيكل التنظيمى والإدارى «كوكتيل من أعمال عدة وزارات»، هكذا خرجت وزارته إلى النور دون سابق إنذار، متجاوزة مراحل الدراسة والتخطيط.
د. أحمد الدرش، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق، يعتبر ميلاد وزير بلا وزارة أمراً طبيعياً، تستدعيه أهمية الهدف منها: «كل الوزارات فى مرحلة البداية لم يكن لها هيكل ثم تكون»، موضحاً أنه من الأفضل أن تُبنى القاعدة وتأتى بالرأس وليس العكس.
الوزير الأسبق معلوماته وخبراته تلقى بالمسئولية على «جهاز التنظيم والإدارة» المسئول عن بناء هياكل وأهداف مؤسسات الدولة، يؤكد «الدرش»: «لا بد من تدخل الوزير فى مرحلة ما.. والمسألة تأخذ وقتاً»، متمنياً ألا تستغرق وقتاً طويلاً، شارحاً أن نشاط الوزارة الجديد يعتمد على تجميع عدة مهام داخلة فى أعمال وزارات أخرى، لإخراج كيان من عدم، قائلاً: «ليس عيباً أن نستحدث وزارة لكن الطريقة تختلف».
ينتقد أستاذ التخطيط سياسة الدولة قائلاً «إنه من العار أن تجد مواطنين لا يملكون مصدراً لمياه الشرب ولا وزارة معنية بهم فى هذا الوقت».