قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك أزمة شديدة وفوضى في مجال بيع أرقام المواطنين للشركات الأخرى، دون احترام لحرمة "الموبايل" الذي لا تقل عن حرمة بيته علي الإطلاق "للأسف بيبيعوا أرقامنا كلنا"، لذلك فهناك حاجة شديدة لقانون "حماية البيانات الشخصية" التي سيجرم هذا الأمر ويحمي البيانات الخاصة بالمواطنين. وأضاف طلعت، أن الحكومة تعكف على إنشاء شركات لمراقبة وقياس جودة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات والإنترنت، مشيرا أن العمل على تحسين البنية التحتية لهذه الخدمات بشكل تدريجي من خلال التوسع في شبكات الفايبر بالمحافظات، والاستعداد لخدمات الجيل الخامس عام 2020. ونوه طلعت إلى أن التحول للمجتمع الرقمي ليس رفاهية، بل أصبح السبيل الوحيد لتقديم خدمات حكومية أفضل للمواطنين بشكل يقل فيه الفساد ويرفع من جودة الخدمة وبمجهود أقل يساعد على وقف إهدار موارد الدولة، منوها إلى أن الدولة تعتمد على مكاتب البريد في تقديم هذه الخدمات الجديدة، خصوصا بعد تراجع دورها التاريخي في توصيل الرسائل. جاء ذلك ردا على شكوى النائبة شرين فراج، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، من تكرار الاتصالات المزعجة على التليفونات الأرضية من بعض الشركات قائلة: "إزاي وصلت هذه الأرقام من المصرية للاتصالات لهذه الشركات المنافسة".
