خلافات حول "التجوال المحلي" و"الترخيص الموحد"

الغموض يُطارد الرخصة الرابعة للمحمول

ثمة تسريبات وضعت حزمة أسباب للتأجيل، لكنها أيضاً غير واضحة، من بينها أنباء عن نية شركة خليجية عاملة في قطاع الاتصالات الدخول في مفاوضات للاستحواذ علي حصة الشركة المصرية للاتصالات البالغة 45.5% في شركة "فودافون مصر" مع ترجيح البعض ميل الحكومة إلي بيع حصة المصرية للاتصالات في "فودافون مصر" لشريك عربي، بدلاً من بيعها لشركة فودافون العالمية المالكة لنسبة 54.5%.
فيما أوضحت مصادر من داخل وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث، أن هذا الأمر لم يأخذ الشكل الجدي وأن مفاوضات تجري الآن للوصول إلي اتفاقية التجوال المحلي، التي تمكن الشركة من تقديم خدمات المحمول وتم بالفعل الاتفاق مع "موبينيل"، بينما لايزال التفاوض مستمراً مع "فودافون" و"اتصالات مصر"، كما أن الشركات الثلاث طلبت تفعيل إجراءات خطة تطوير القطاع وإجراءات الترخيص الموحد علي مرحلة واحدة دون تقسيمها إلي مراحل ثلاث، وهو الطلب الذي علمت "آخر ساعة" أن الجهاز القومي للاتصالات رفضه، مع الوعد بتقديم الضمانات اللازمة لتفعيل جميع المراحل وفق الجدول الزمني المُعلن الممتد لأكثر من ثلاث سنوات.
كما رفض الجهاز طلب الشركات الحصول علي ترخيص البوابة الدولية خلال المرحلة الأولي خلال العام الحالي وليس المرحلة الثانية في العام المقبل وبأسعار أقل من المعلنة وهي 1.8 مليار جنيه لشركة "فودافون" و6% من إيراداتها سنوياً، وكذا 1.5 مليار جنيه لشركة "موبينيل" و6% من إيراداتها سنوياً.
وأرجعت مصادر سبب رفض الجهاز إلي أن ترخيص تلك الخدمات في المرحلة الأولي يؤثر سلبا علي الشركة المصرية للاتصالات مع إمكانية تأمين تجديد الاتفاقيات المبرمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لعامين قادمين، وأن تقوم الشركات بتقديم مقترح لتعويض الشركة المصرية للاتصالات، وأن يقوم الجهاز بدراسة تأثير ذلك علي الشركة المصرية للاتصالات، كما رفض الجهاز طلب الشركات تجديد الرخص الصادرة لشركات المحمول لمدة 15 عاما تبدأ من 2014 مع تمسكه بتجديد الرخص للشركات في العام 2020 علي أن يتم طرح ترددات الجيل الرابع في العام المقبل بعد الانتقال إلي البث الرقمي للتليفزيون وإخلاء الترددات والانتهاء من إعداد كراسة شروط المزايدة الخاصة بالطرح.
في سياق ذي صلة، يبدو الصراع الحقيقي بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الآن يدور حول كابلات "الفايبر"، فالمصرية للاتصالات أكدت استمرار تنفيذها خطة تطوير شبكة الاتصالات القومية باستخدام كابلات الألياف الضوئية، فيما تري شركات المحمول أن المصرية للاتصالات تحتكر كابلات الفايبر لصالح شركة "تي إي داتا" علي حساب باقي شركات الإنترنت وبعضها يتبع شركات المحمول، وقد أبدت "المصرية للاتصالات" التأكيد علي ترحيبها بالتعاون مع شركات المحمول من خلال كيان محدد، وهو ما لاقي قبولاً من جانب شركتي "ڤوافون" و"اتصالات"، والمشاركة في الاستثمار في خدمات البنية التحتية لقطاع الاتصالات، بينما اعتذرت شركة "موبينيل" عن عدم المساهمة في الكيان الجديد، نظراً لأوضاعها المالية وتحقيقها خسائر متواصلة منذ سنوات، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار بغرض وضع الآليات اللازمة لإنشاء الكيان الوطني للاستثمار في البنية التحتية وبحث أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة "فودافون".
علي أن الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي للاتصالات طلبا من شركات المحمول الثلاثة عروضهم الفنية والمالية للسماح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول عبر شبكاتها وتم التوصل مع شركة واحدة وهي شركة "موبينيل" بينما لم ترد الشركتان الأخريان "اتصالات" و"فودافون" علما بأنه وفقا لقانون تنظيم الاتصالات يجوز للجهاز أن يتدخل لوضع الشروط والأسعار الخاصة بخدمة التجوال المحلي.
المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، حرص علي التأكيد علي أن كل إجراءات الرخصة الموحدة تتم بمنتهي الشفافية والحيادية والاحترافية ولا يمكن أن تنحاز الدولة إلي أي شركة علي حساب الأخري مهما كانت الظروف وأن الرخصة الموحدة اتجاه عالمي حيث تدخل جميع الشركات كمشغل متكامل.
في حين، يؤكد المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، علي أنه لا يعلم لماذا تأخر إصدار الرخصة وليست لدية أية معلومات عن توقيت حصولهم عليها موكدا أنهم مستعدون للتحول إلي مشغل متكامل وتقديم خدمة المحمول فور حصولهم علي الرخصة، خاصة أن المصرية للاتصالات خلال الفترة الأخيرة قامت بعمليات تطوير وتحديث استعدادا للتحول إلي مشغل اتصالات متكامل وشملت تطوير عدد كبير من مراكز خدمة العملاء المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك تنفيذ خطة إحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية التي تشمل أربعة ملايين خط بحلول نهاية عام 2015 بما يضمن حصول العملاء علي أفضل جودة ممكنة.
ويتابع النواوي: نحن أول من أطلق خدمة المحمول في مصر، وعودتها إلي السوق يعزز نمو قطاع الاتصالات وتم الاتفاق مع ثلاث شركات كبري عالمية متخصصة بمجال التكنولوجيا لإجراء تجارب لخدمة المحمول والشركة لديها خطة تسويقية جاهزة لبدء تقديم خدمات المحمول في مصر حيث تم وضع شرائح للعملاء تمهيداً لجذب أكبر عدد من مشتركي المحمول وصنفت العملاء المستهدفين لخدمات المحمول إلي ثلاث شرائح عملاء المنازل من التليفون الثابت البالغين 7.5 مليون مشترك إلي خدمات المحمول، والشريحة الثانية تتمثل في العملاء من الشركات لجذبهم، فيما تضم الشريحة الثالثة بكروت مسبقة الدفع ولها خطتها التجارية الخاصة.
ومن المعروف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت أعلنت في أبريل الماضي عن ثلاث مراحل لبدء عمل الرخصة الموحدة ممثلة في المرحلة الأولي بحصول المصرية للاتصالات علي رخصة المحمول بدون ترددات بسعر 2.5 مليار جنيه علي أن تحصل شركات المحمول علي الثابت افتراضي بقيمة 100 مليون جنيه للمشغل الواحد..
ويقول المهندس محمد أبوقريش رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات إن منظمات المجتمع المدني والحركات والنقابات المستقلة تلعب دورا رئيسيا في قضية حصول الشركة المصرية للاتصالات علي شبكة محمول كاملة وذلك منذ العام 1996 حين أسست الشركة الأم للاتصالات في مصر الشبكة الأولي للتليفون المحمول وذلك باعتبار أن العاملين بالمصرية للاتصالات جزء لا يتجزأ من الشعب المصري الذي يتطلع إلي حقه الأصيل في الاتصالات باعتبار أنه حق إنساني بالإضافة إلي خدمات جديدة متطورة تعمل علي تحسين الأحوال المعيشية وتدعيم التنمية المجتمعية. مع التأكيد علي أنه يجب عدم اختزال قضية المحمول في الشبكة الافتراضية حيث إنها لا تحقق تطلعات الشعب المصري في خدمات متطورة يمكن تقديمها من دمج شبكات التليفون الثابت مع شبكات المحمول.
ومن المعروف أن إيرادات خدمات الاتصالات في مصر تصل إلي 35 مليار جنيه نصيب رأس المال الأجنبي منها 30 مليارا ولا يحصل المشغل الأم لخدمات الاتصالات من سوقه الوطني سوي علي خمسة مليارات ويتطلع الشعب المصري إلي السيطرة علي السوق الوطني بدلا من خروج أرباح النشاط من الممول لهذا النشاط وهو جيوب المواطنين المصريين إلي خارج الوطن ولا تعود علي دورات التنمية بل يؤدي هذا الوضع السائد في السوق إلي انخفاض عدد مشتركي التليفون الثابت وانخفاض سعر السهم للمصرية للاتصالات.
ويؤكد الناطق باسم حملة "ثورة الإنترنت" أن التغيير الحقيقي لسرعات الإنترنت وتحسينها لن يتم إلا من خلال التحول من النحاس للفايبر وهو ما تقوم به الشركة المصرية للاتصالات التي وعدت بالانتهاء من هذا التحول عام 2015.
في السياق، يؤكد الدكتور حمدي الليثي الخبير التكنولوجي أن امتلاك الشركة المصرية للاتصالات لرخصة المشغل المتكامل وتمكنها من تقديم خدمات المحمول هدف لابد من التكاتف لتنفيذه، وستحقق الشركة مكاسب كبيرة جراء حصولها علي ترخيص المشغل المتكامل، والرخصة الموحدة التي طرحتها الحكومة ستؤدي إلي حدوث حراك كبير في سوق الاتصالات.