قال إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، إن قرار المحكمة الفيدرالية أمس بعدم دستورية تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على اتصالات المواطنين الأمريكيين الهاتفية يبرئ قراره بالكشف عن برنامج الوكالة للمراقبة. وأضاف سنودن في تصريحات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم ،"تصرفت بناء على إيماني بأن برامج وكالة الأمن القومي للمراقبة لن يصمد أمام مبادئ الدستور، وأن الأمريكيين يستحقون أن يروا المحاكم تصدر أحكامها في مثل تلك القضايا." يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه البيت الأبيض مجددا رفضه فكرة إصدار عفو عن سنودن مقابل استرداد ما لدية من وثائق سرية.