أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من سمير صبري المحامي، ضد رئيس الجمهورية بصفته، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية، بدعوة جماعة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية لجلسة 25 فبراير. وأوضح الطعن، أن الدعوة دعت إليها مؤسسة الرئاسة، قبل محاسبة الجماعة على الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب المصري، من أعمال عنف وقتل وإرهاب، وأكدت الدعوى عدم الموافقة على مطالب الإخوان بالخروج الآمن.