فى الوقت الذى يعتبر فيه البعض إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام - احتجاجاً على سياسة «الاحتجاز الإدارى» - ربيعاً عربياً فلسطينياً، استمر شبان فلسطينيون بدعم الأسرى عن طريق إغلاق مقرات مؤسسات دولية بغزة، فيما طالب الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالتدخل الدولى لحل قضية الأسرى. وأغلق العشرات منهم أمس مقرات اليونسكو والصليب الأحمر وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى بمدينة غزة؛ لمطالبتهم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى والاستجابة لمطالب الأسرى. وحول النهاية المنتظرة لهذا الإضراب، يقول المسئول الإعلامى بجمعية «واعد» للأسرى عبدالله قنديل ل«الوطن» فى تصريحات هاتفية: «الموقف الصهيونى بدأ يترنح بعد الضغط الدولى والعربى من قبل أطراف عديدة، الذى يحدث لأول مرة، ولذلك أتوقع أن تتراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن موقفها وتستجيب لمطالب الأسرى بحقهم فى محاكمة عادلة». ومن جهته طلب الرئيس الفلسطينى محمود عباس من الإدارة الأمريكية التدخل لدى إسرائيل من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام منذ 26 يوماً الذين يصل عددهم إلى 1600 أسير، ودعا الجانب الإسرائيلى إلى إنهاء معاناة الأسرى بشكل فورى. من جانب آخر نبه رئيس الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى أمين شومان إلى أن المعتقلين «سيصعدون تحركهم وسيتوقفون عن تناول المقويات والمياه فى حال أخفقت المفاوضات المستمرة مع إسرائيل». فى سياق متصل اعتبرت صحيفة ذى أوبزيرفر البريطانية فى افتتاحيتها أمس أن الحجز الإدارى بدون توجيه اتهامات للأسرى الفلسطينيين الذين بدأوا يكافحونه بالإضراب عن الطعام، وصمة عار على جبين إسرائيل، داعية إلى إطلاق سراحهم أو إخضاعهم أمام المحاكم. يذكر أن الحجز الإدارى يتم بموجبه تجديد الحجز كل ستة أشهر دون توجيه تهم رسمية. ويشكل المضربون نحو ثلث الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، والبالغ عددهم 4700 أسير بينهم حوالى 309 قيد الاعتقال الإدارى.