صرح عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه يعلم جيدا مشاكل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكلها تنحصر فى عدة نقاط أساسية، أولاها العمالة الزائدة التى أدت إلى هذه الأزمة المالية التى يعيشها المبنى نتيجة ارتفاع الأجور، مما ترتب عليه عدم توفير سيولة مالية لإنتاج برامج مميزة، بالإضافة إلى مشاكل فى الرعاية الصحية، ومشاكل أخرى تتعلق بالهندسة الإذاعية فى صيانة بعض الأجهزة وتجديد الاستوديوهات. وعن مشكلة تكدس العاملين أضاف «الأمير» أن هناك خطة لاستغلال العمالة الموجودة فى الاتحاد وليس الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن هذه الأجور تعطى للعاملين لأنهم أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والدولة مسئولة عن مستحقاتهم المالية. أما عن علاقة الأزمة المالية بزيادة أجور العاملين فقال: منذ قيام ثورة يناير تم تعديل الأجور 4 مرات خلال السنوات الماضية، نتيجة الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية، وترتب على ذلك زيادة الأجور إلى 220 مليون جنيه شهريا، مع العلم أن مستحقات العاملين قبل الثورة كانت 86 مليونا فقط، ورغم ذلك ما زال العاملون يقولون: هل من مزيد؟! وعن مديونية «ماسبيرو» أشار إلى أن الحل لهذه الديون فى يد الدولة، حيث نأمل بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، ومع وجود حكومة منتخبة أن يتم تقييم الحلول المطروحة للمشاكل طويلة الأجل، لأن هذه الديون كثيرة ومتراكمة منذ منتصف عهد مبارك، وأطالب الدولة بإسقاط ديون «ماسبيرو»، لأنها كانت نتيجة سياسات خاطئة حدثت فى عهود سابقة، ورغم الديون فإننى متفائل وسيظل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون صلبا فى مكانه حتى تنهض الدولة اقتصاديا، وقد تظهر حلول جوهرية من خارج الصندوق. وأضاف «الأمير» أن الفساد المالى فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يكن السبب الرئيسى فى مديونية «ماسبيرو» لأن الفساد لن يصل إلى المليارات، وكل من ثبت فساده تمت محاكمته، والسبب فى هذه الديون يتمثل فى تراكم فوائد القروض من البنوك. وعن خطة تطوير المبنى قال: تحسين أداء الشاشة والإذاعة يوضع فى المقام الأول من اهتماماتى، وبالفعل تم عمل خطة طموح، تتضمن مجموعة من البرامج الجديدة برعاية إعلانية فى 15ديسمير المقبل لتكون بداية لعودة الإعلانات التى افتقدناها منذ عام 2011، نظرا لغياب البرامج المتميزة، بالإضافة إلى تطوير الإذاعة المصرية، وخير دليل على ذلك «راديو مصر» الذى استطاع أن يحقق دخلا إعلانيا فى العام يصل إلى 50 مليون جنيه، وفى طريقنا لتطوير محطة الأغانى وإذاعة الشباب والرياضة برعاية وكالة الأهرام للإعلان لكى تتحول إلى مصدر إعلانى. وأشار «الأمير» إلى أنه يجرى مفاوضات مع الحكومة لتعديل تعريفة الكهرباء التى يحصل عليها اتحاد الإذاعة والتليفزيون من 2 مليم إلى بضعة قروش على الكيلو، لتوفير دخل يساعد على عودة الإنتاج، وتقليل اعتمادنا على الحكومة، بالإضافة إلى قيامه بتقديم تصور للأراضى المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمطالبة بتوسيع المشاريع فى مجال الإذاعة والتليفزيون أو الاستفادة منها فى إقامة مشروع اقتصادى يحقق عائدا للتليفزيون. أما على مستوى الإنتاج الدرامى فقال إن هناك خطة بضم الكيانات الخاصة بالإنتاج الدرامى فى كيان واحد باتحاد قطاع الإنتاج وصوت القاهرة والجزء المخصص لنا فى مدينة الإنتاج الإعلامى لإنتاج أعمال فنية كبيرة بميزانية موحدة.
