صرف محامي الإخوان المسلمين من النيابة وإرجاء التحقيق لأجل غير مسمى بتهمة سب "الدستورية"

الدفاع يطلب انتداب لجنة هندسية لفحص أجهزة كمبيوتر "الدستورية والمطابع الأميرية"

أمر المستشار صلاح دياب، رئيس نيابة استئناف القاهرة، أمس، بصرف عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين من النيابة ، وإرجاء التحقيق معه لأجل غير مسمى سوف تحدده النيابة، وذلك بعد سماع أقواله للمرة الثانية في الاتهامات الموجهة له بإهانة المحكمة الدستورية العليا وأعضائها، بعد أن اتهمها بالتزوير، في حكم المحكمة القاضي بحل مجلس الشعب، وتضليل الرأي العام.
بدأت جلسة التحقيقات الساعة الواحدة ظهرا، وحضر مع «عبد المقصود» 16 محاميًّا من جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم: محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين رئيس لجنة الحريات بالنقابة عضو فريق المحامين عن حملة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وأسامة الحلو، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة.
وطلب دفاع «عبد المقصود» من رئيس النيابة التصريح بإحضار تقرير استشاري فني عن كيفية وصول حكم الدستورية للمشتركين الساعة 11,3 صباحا، إضافة إلى انتداب لجنة هندسية لفحص ومراجعة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمحكمة الدستورية والمطابع الأميرية، وطلب الدفاع فى جلسة التحقيق الأولى الاطلاع على مذكرة المحكمة الدستورية العليا التي قدمتها للنائب العام، فمكنته النيابة من تصوير بلاغ «الدستورية» والحصول على مذكرة تفريغ ال«سي دي» المرفق في البلاغ ونسخة منه.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، اتهمته فيه بسب المحكمة وأعضائها وقذفهم، ونسب واقعة تزوير للمحكمة في حكم حل مجلس الشعب، بما لا يتناسب مع الحقيقة.
يُذكر أن عبد المنعم عبد المقصود ومائة نائب من البرلمان، على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافي ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحي صالح ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، تقدموا ببلاغ لنيابة الاستئناف ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.