رفضت الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، المنعقدة حاليًا، تفعيل القرار الوزاري الخاص بحصول العاملين على نسبة ال12% رسوم الخدمة، والتي تم إقرارها عقب الاتفاق الذي أبرمه هشام زعزوع وزير السياحة، وخالد الأزهري وزير القوى العاملة السابق، في فبراير الماضي، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها السياحة حاليًا، فضلًا عن عدم حضور ممثل عن الغرفة توقيع تلك الاتفاقية. ومن المتوقع أن يثير هذا الرفض أزمة كبيرة بين العاملين بالفنادق وملاكها. يشار إلى أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية ورفعت الغرفة قضية ما زالت متداولة حتى الآن أمام المحاكم لإلغائه.