يعقد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ظهر اليوم، مؤتمراً بمقر حزب التجمع، للإعلان عن الإجراءات الفعلية للاحتجاج، يوم 1 يناير المقبل أمام مقرات التأمينات بمحافظات الجمهورية، لمطالبة الحكومة بتحديد حد أدنى للمعاشات، أسوة بتحديد الحد الأدنى للأجور والمقرر تطبيقه أول يناير المقبل، والإعلان أيضاً عن رفضهم لنصوص الاتفاقية التى تم توقيعها بين وزارتى التضامن والمالية والتى حددت قيمة مديونيات أموال التأمينات بمبلغ 397.7 مليار جنيه. وقال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات القانونية لتنظيم مظاهراته من خلال إبلاغ وزارة الداخلية بذلك، مضيفاً أن الحكومة تصر على اتخاذ مواقف معادية ضد أصحاب المعاشات لإهدار حقوقهم المالية والمادية، مهدداً: «لن نسكت على ذلك وسنحاربها بكل السبل». وأكد «فرغلى» فى تصريح ل«الوطن» أن الحد الأدنى للمعاشات وصل إلى 67 جنيهاً منذ يوليو الماضى، مشدداً على أنهم لن يتنازلوا عن إقرار حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية تصل إلى 20% لمن هم فوق الحد الأدنى المقترح للمعاشات، قائلاً: «يوجد أكثر من 5 ملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون أقل من 500 جنيه شهرياً». وفيما يتعلق بالاتفاقية التى وقعت مع وزارة المالية، شدد «فرغلى» على رفضهم لتلك القيمة التى تم الإعلان عنها والتى حددت بمبلغ 397.7 مليار جنيه، قائلاً: «هذه الأرقام لا نعترف بها، لأن وزارتى المالية والتضامن تمنح بهذه الأرقام براءة ذمة لبطرس غالى، وزير المالية الهارب المستولى الحقيقى على أموالنا». وأوضح «فرغلى» أن القيمة الحقيقية المستحقة لدى الخزانة العامة هى أكثر من 485 مليار جنيه وبدون فوائد، مؤكداً أن الحكومة الحالية تنفذ برنامج الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات. فى سياق متصل، دعا «فرغلى» كل أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية للتصويت ب«نعم» على الدستور من أجل عبور المرحلة الانتقالية.
