"التأديبية العليا" تجازي 3 مسؤولين ب"بحوث النبات" للتلاعب بقيمة شيك

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 319 لسنة 59 ق، بمجازاة "م.ص"، صراف وأمين خزنة بمعهد بحوث النباتات سابقا، بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين، وتغريم "ي.أ"، مدير عام شؤون مالية وإدارية بمعهد بحوث وقاية النباتات، بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة "ف.ع"، مدير شؤون مالية بمعهد بحوث وقاية النباتات، بخصم أجر 30 يوما من راتبها، بسبب الإهمال والتلاعب في قيمة شيك.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول حصل على مبلغ 300 ألف جنيه من صندوق حساب تقييم مبيدات الآفات الزراعية، بالتلاعب في قيمة الشيكات أرقام 7116304 في 21 أغسطس 2008، 7116393 في 25 أغسطس 2008، 7116685 في 15 أكتوبر 2008.
كما تقاعس المتهم الثاني عن تحصيل فوائد وغرامات التأخير من الأول وقت سداد 300 ألف جنيه في 30 نوفمبر 2010، ما ترتب عليه استحقاق مبلغ من المتهم الأول بإجمالي 92775.60 جنيه، كما أهمل في الإشراف على المتهم الأول ما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب واختلاس المبلغ فور ورود كشوف الحساب من البنك المركزي، واكتشافها عند إعداد الحساب الختامي، ومرور عام على الواقعة.
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهمة الثالثة أهملت في مراجعة الحساب والشيكات الخاصة بالتلاعب، ما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة فور ورود كشوف الحساب من البنك المركزي، واكتشافها بعد عام، عند إعداد الحساب الختامي، ما كان يتعين إثبات الواقعة بوصفها رئيسة مراجعة الحساب.
وأكدت المحكمة، خلال حيثيات حكمها، الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ثم يكون مرتكبا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية.
وأضافت المحكمة أن المخالفة ثابتة ثبوتا يقينا على المتهم الأول، من خلال اعترافه بالتحقيقات، بأن هذا المبلغ صرف بالزيادة من البنك المركزي بمعرفته، وسددها في 30 نوفمبر 2010، نظرا لحالة مرضية شديدة خاصة بأحد أفراد أسرته، دعته لاحتياج أموال للعلاج، ما اضطره أن يضيف كلمة مائة بجوار الرقم الخاص بالشيكات، بجوار تنقيط المبلغ.
وأوضحت المحكمة، خلال الحيثيات، أن المتهم الثاني تقاعس عن تحصيل فوائد وغرامات التاخير من المتهم الأول وقت السداد، كما أنه لم يستطع اكتشاف واقعة الاختلاس فور ورود كشوف الحساب من البنك المركزي.
وأكدت المحكمة أن المتهمين الثلاثة خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا عملهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها، بجهة عملهم بارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، ويستحقون مجازاتهم تأديبيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشوري، حاتم صلاح سلامة، وسكرتارية محمد حسن راضي.