المبادرة المصرية: الحريات المدنية فى الدستور الجديد أفضل من 2012

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المواد المتعلقة بالحريات المدنية فى مسودة الدستور الجديد شهدت تطوراً ملحوظاً مقارنة بمثيلتها فى دستور 2012، إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية فى هذا الشأن.
وأصدرت وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية ورقة موقف حول المواد الدستورية المتعلقة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وأوضاع غير المسلمين فى مشروع الدستور الجديد المزمع إجراء استفتاء شعبى عليه فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال عمرو عبدالرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية: «علاوة على إخلال مواد الحريات فى الدستور، الصريح بأحد المكونات الجوهرية لحرية الدين والمعتقد وهو الحق فى ممارسة الشعائر الدينية فى المادة (64)، فمسودة التعديلات التى اقترحتها لجنة الخمسين تنتهج منهجاً تمييزياً بين الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية وتقر حقوقاً بعينها لمجموعات دينية معينة دون غيرهم من المواطنين كما يتضح من صياغة المادة (3)، بل وتحول المواطنين إلى أسرى للرؤى المحافظة التى قد تتبناها المؤسسات الدينية الرسمية».
وأكد عادل رمضان، المسئول القانونى بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية أنه «لا يجوز للدولة التراجع عن حقوق كانت مكفولة مسبقاً أو النزول عن الحد الأدنى المقبول فى الدول الديمقراطية».
من جهة أخرى، طالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة التحرر من القيود التى فُرضت على المرأة، بوضع الحكومة خطة واضحة لمواجهتها بحيث تبدأ الإصلاحات بتغيير جذرى لمناهج التعليم، وتعديل التشريعات القانونية التى تنتقص من حقوق المرأة، وأن يؤدى المجتمع دوره فى التصدى للممارسات المشينة ضد المرأة مثل مواجهة التحرش الجنسى بالنساء العاملات.