قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن الحكومة وافقت على ضخ مبلغ 100 مليون جنيه لعمال مصنع الحديد والصلب، مؤكداً تعهد الحكومة أيضاً بتوفير الفحم والكوك اللازمين لتشغيل المصنع بطاقة كاملة من أجل تعويض الفترة الماضية، فضلاً عن صرف كافة مستحقات العمال. وأكد أبوعيطة، فى بيان له أمس، موافقة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مطلب العمال بتوفير الحماية الأمنية لشركة الحديد والصلب، التى تعد صرحاً صناعياً كبيراً، مؤكداً أن «الداخلية» ستقوم بتأمين المصنع بالكامل حتى يتفرغ العمال للعمل والإنتاج. وأضاف «أبوعيطة»: «تم تنفيذ معظم مطالب العمال رغم حالة العثرة الاقتصادية التى تمر بها مصر، تقديراً لاعتصام عمال الحديد والصلب السلمى والحضارى، والذى لم ينتج عنه قطع طريق أو تخريب ماكينات الشركة، نظراً لتاريخهم النضالى فى الحركة النقابية العمالية المصرية منذ الستينات». وفيما يتعلق بمطلب العمال بسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة، أوضح «أبوعيطة» أنه ليست لديه صلاحية فى ذلك. فى سياق متصل، قام عمال مصنع الحديد والصلب بالتقدم بإخطار لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة يوم الأحد المقبل أمام مقر مجلس الوزراء، للموافقة على مطالب المتظاهرين فى صرف مكافأة الأرباح كما قررتها الجمعية العمومية للشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة لعدد 11 ألفاً و672 عاملاً ما يعادل أجر 16 شهراً لكل عامل، بخلاف أجر شهر ديسمبر، طبقاً للعمال. وقال همام يوسف، القيادى العمالى بشركة الحديد والصلب، إن العمال لن يقبلوا القيمة التى أعلنتها الحكومة وهى 100 مليون جنيه. وأضاف «يوسف» ل«الوطن» أن العمال مستمرون فى اعتصامهم إذا كانت القيمة التى تم الإعلان عنها هى قيمة نهائية، باعتبار أن مستحقاتهم تزيد على 200 مليون جنيه.