وافق وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم علي مطلب عمال شركة الحديد والصلب بتوفير الحماية الأمنية وتأمين المصنع بالكامل حتى يتفرغ عمالة للعمل والإنتاج. وتعهدت الحكومة بتوفير الفحم والكوك اللازمين لتشغيل المصنع بطاقة كاملة تعوض الفترة الماضية، وصرف جميع مستحقات العمال مستقبلا، بعد ما رصدت 100 مليون جنيه لعمال الحديد والصلب رغم حالة العثرة الاقتصادية التى تمر بها مصر. وقدرت الحكومة موقف عمال الحديد والصلب واعتصامهم السلمى الحضارى، حيث إنهم لم يقطعوا الطريق، ولم يخربوا ماكينة، ولم يقفوا الانتاج، الأمر الذى يؤكد تاريخهم النضالى فى الحركة النقابية العمالية المصرية منذ الستينيات. وقال مصدر مسئول إنه بالنسبة لمطلب العمال بسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة فمرجعيته للعمال، والعمال وحدهم ولا دخل للدولة ولا للقوي العاملة فى سحب الثقة من لجنة نقابية، ولا منح الثقة لأى لجنة نقابية لأنه لا دخل للقوي العاملة فى التنظيم النقابى.