قرر القضاء التونسي فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سري موازي، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، إنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أذنت بفتح تحقيق، على إثر ما ورد من معطيات في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وإنّها عهدت بالملف لأحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي عقدته تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية"، أجهزة لم تسمّها بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيالهما ولم تسلمها إلى اليوم للقضاء. وقال المحلل السياسي التونسي، محمد شبشوب، إن الشارع التونسي تابع عن كثب في الفترة الأخيرة ما أدلت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وخاصة ما قدمته من وثائق تدين حسب ما جاء بها حركة النهضة ووجود تنظيم سري يعمل لصالحها كان وراء الاغتيالات السياسية ما بعد الثورة وضلوع هذا الجناح السري في التسفير والتنصت على جهات أجنبية كما ورد في الندوة خاصة الشقيقة الجزائر وسفارتي فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف شبشوب في تصريحات ل"الوطن": "تمكنت حركة النهضة من توظيف معاونيهم بالسفارات بهدف تمكين هذا الجناح السري من كل المعلومات والخطوات وحسبما أفادت به هيئة الدفاع أن كل المعطيات والوثائق تدين حركة النهضة منها حديث الشارع التونسي والإعلام وكل الوسائل المتاحة لنشرها مما يدعم لدى التونسيون أن تونس قد تكون في خطر كبير مستقبلا يهدد استقرار البلاد واستكمالها لمسارها وبلوغها بر الأمان". وأوضح أنه استنادا لما تقدمت به هيئة الدفاع أصبحت القضية قضية أمن قومي ولم تعد منحصرة في كشف حقائق الاغتيال السياسي ما بعد الثورة بما يمثل تهديدا لكل التونسيين وجد مثل هذا الجناح السري وما ورد من معطيات تؤيده. واختتم المحلل السياسي التونسي حديثه ل"الوطن": "لذلك يهمنا كتونسيون معرفة كل الحقائق ومن كان وراء سفك دماء أبرياء لأهداف سياسية ومن كان وراء التسفير إلى بؤر التوتر وهل حقيقة هناك تنظيم سري لحركة النهضة فكل هذه التساؤلات سيجيب عنها القضاء العسكري الذي تعهد بفتح تحقيق في الغرض ونحن على ثقة كبيرة بالقضاء لتنوير الرأي العام". كما أعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع، أن الهيئة قررت مقاضاة حركة النهضة، مشدداً على أنّ ذلك يُمثل فرصة إضافية للهيئة للدفاع عن الوثائق التي قدمتها، مشيراً إلى أنّ شكاوى أخرى سترفع في الداخل والخارج، متهماً النيابة العمومية بعدم الحياد الذي يمكنها من النظر في القضية بشفافية ونزاهة. وتابع الرداوي، أن هناك وثائق أخطر بكثير مما جرى عرضه منها وثيقة بعنوان "فنون القتال على الدراجة النارية"، ملمحاً إلى أن التفاصيل التي تتضمنها هذه الوثيقة تتشابه مع طريقة اغتيال بلعيد والبراهمي. وأوضح أنه جرى حجز وثائق أخرى حول طرق إعداد المتفجرات، فضلاً عن خرائط لثكنات عسكرية ومنشآت حساسة في البلاد.
