وزير البترول يشارك في اجتماع تأسيس "المصرية لتسويق الفوسفات"

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.
وقال وزير البترول، أن تأسيس الشركة يأتي كخطوة جديدة يتم تطبيقها ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لخام الفوسفات، وتعظيم قيمته المضافة وزيادة عائداته للدولة.
وأضاف الوزير، أن الاستغلال الاقتصادي الأمثل سيتم عبر وضع آليات تنفيذية للحفاظ على توازن أسعار الفوسفات المصري في الأسواق العالمية؛ بداية من التراخيص وانتهاء بحركة الخام والتسويق، نظرًا للتباين الحالي في أسعار الفوسفات المصري في الأسواق العالمية والذي يؤثر بالسلب على إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح الوزير: "نظرًا لوجود أكثر من شركة منتجة للفوسفات وكلها شركات مملوكة للدولة، ورغبة في تنظيم إنتاج وتصنيع وبيع الفوسفات المصري، جاء تأسيس شركة التسويق لتختص بأعمال تسويق منتج الفوسفات المصري بأسلوب احترافي يراعي مراحل إنتاج وتداول وتصنيع الفوسفات".
وأكد "الملا"، أن ذلك يأتي في ظل وجود منتجين ومروجين محليين وشركات دولية وللعملاء مستخدمي الفوسفات وشركات التجارة الدولية في السوق، الأمر الذي استدعى وجود كيان قوي ينظم ويدير عملية التسويق والتداول وفتح أسواق جديدة.
يشارك في رأس مال الشركة، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركات فوسفات مصر والنصر للتعدين وغاز الشرق، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
حضر الجمعية، الجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، والمحاسب خالد الغزالي حرب رئيس شركة فوسفات مصر، والدكتور شريف سوسة رئيس شركة النصر للتعدين، والمهندس محمد شعيب الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، والجيولوجي أيمن الساعي رئيس هيئة الثروة المعدنية واللواء السيد حسين البوص ممثلًا لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
واستعرض المحاسب خالد الغزالي، التطور التاريخي لمشروع فوسفات أبو طرطور، وكيفية التغلب على التحديات التي واجهته وإنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 وتحويل الخسائر إلى أرباح.
وأشار "الغزالي"، إلى أن التحول من التعدين تحت السطحي إلى التعدين فوق السطحي حجر الزاوية في هذا التحول، مضيفًا أن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بنحو 8 مليارات طن في مناطق أبوطرطور والبحر الأحمر ووادي النيل، وما يتم استخراجه سنويًا من الشركات المنتجة في حدود 6 ملايين طن سنويًا تغطي احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض المقدر بنحو 4 ملايين طن سنويًا.
ولفت إلى اختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات في السوق العالمي؛ طبقًا لكل نوعية، مبينًا أنه يحدث تنافسًا بين الشركات المصرية للاستحواذ على تصدير كميات لبعض الأسواق، مؤكدًا أنه يتم العرض على المستهلك نفسه من أكثر من مصدر من مصر، ما يؤدي إلى تخفيض سعر البيع دون أسباب خارجية مؤثرة على الأسعار العالمية، وبذلك يفقد المنتج المصري جزءا من السعر لصالح هذه الأسواق، ومن ثم جاء التفكير في إقامة شركة وطنية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية لتنظيم سوق الفوسفات كمرحلة مهمة في مجال التصدير للخارج ومنع التضارب السعري الذي كان لصالح المستورد الخارجي.
وفى نهاية أعمال الجمعية، تفقد الوزير ومرافقوه مبنى المجمع الجديد الذي يشمل شركات إنتاج وتصنيع وتسويق الفوسفات.