"مكافحات العنف الجنسي بالحروب".. جهود عالمية بمجال "نوبل للسلام"

فاز دينيس ماكويجي، الطبيب النسائي الذي يعالج ضحايا الاغتصاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والشابة الإيزيدية ناديا مراد التي تعرضت للاعتداء الجنسي المستمر من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، بجائزة نوبل للسلام الجمعة لمكافأتهما على "جهودهما لوضع حد استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب، حيث أن الفائزين "يجسدان قضية عالمية تتخطى إطار النزاعات".
القضية التي كانت سبب في فوز دينيس ومراد بالجائزة، هي محط أنظار العالم ويشير مصطلحها في وضع حد إلى "العنف المرتبط بحالات الصراع" كالاغتصاب والتجارة الجنسية والحمل والإجهاض والتعقيم والزواج القسري، وجميع أشكال العنف الجنسي الذي له الأثر نفسه الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان.
وتكمن أهمية القضية، فيما تسببه آثارها على المتضررين منها والمرتبطة بالصدمة ووصمة العار والفقر وضعف الصحة والحمل غير المرغوب فيه، حيث أن الأطفال الموجودين بسبب الاغتصاب في أوقات الحرب غالبًا ما يواجهون قضايا تتعلق بهويتهم وانتمائهم، ونادرًا ما يتم قبولهم من قبل المجتمع، ليصبح الإجهاض السبب الرئيسي لوفيات الأمهات في البيئات المتضررة من النزاع.
وبحسب تقرير نشر بموقع الأمم المتحدة، يشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابلة كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يُبلغ عنها.
ومن بين الجهود العالمية للحد منها، كانت هناك مبادرة الأمم المتحدة لمناهضة العنف الجنسي في حالات النزاع "يو إن أكشن" تشارك بها 14 هيئة بهدف القضاء على العنف أثناء حالات النزاع ودشنت عام 2007 ممثلة مجهودًا موحدًا للأمم المتحدة للوقاية من العنف الجنسي وتأكيد الاستجابة الفعالة لحاجات ضحايا ذلك العنف والناجون منه.
وترأس المبادرة حاليًا بارميلا باتن، التي تشغل منصب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع.
وقدمت تلك المبادرة في عام 2015 تمويلًا حافزًا لنشر مستشارين معنيين بحماية المرأة في كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة لدعمها تحديد نوع التدخلات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجات الوطنية لمكافحة العنف القائم على الجنس في كوت ديفوار، كما أنها دعمت كذلك مشروعا مشتركًا في البوسنة والهرسك يهدف إلى دعم العدالة الانتقالية.
وفي العام نفسه، أعلنت جمعية الأمم المتحدة يوم 19 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، وهدفه التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين أخلصوا أوقاتهم للقضاء على الجرائم.
وكان اختيار التاريخ، للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 يونيه 2008، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبًا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين.
واستجابة لتزايد التطرف العنيف، اعتمد مجلس الأمن أول قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة واعترافا بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب.