قانونيون: عودة الحرس الجامعى.. أو الفوضى

«كبيش»: الأوضاع الحالية تعطى الدولة الحق فى إعلان «الطوارئ»

طالب قانونيون بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى لمواجهة عنف وإرهاب الطلاب، وأكدوا أن جرائم طلاب الإخوان تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام، وأنه لا بد للدولة من فرض سيطرتها الكاملة داخل الجامعات لوقف مخطط الإخوان بإسقاط الدولة. وأكد الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة وأستاذ القانون الجنائى، أن عودة الحرس الجامعى مرة أخرى أصبحت ضرورة، بالإضافة إلى تمركز قوات الأمن داخل الجامعات لوقف أحداث العنف والشغب التى يرتكبها طلاب الإخوان. وقال «كبيش» تعليقا على أحداث جامعة الأزهر، إن ما يقوم به الطلاب يعد جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأنه لا بد من التصدى بكل قوة وحزم لهؤلاء الطلاب منعا لنشوب حرب أهلية. وأشار إلى أن جهاز الشرطة ما زال ضعيفا ويتبع أساليب قديمة فى إجراءات القبض على الطلاب، حيث يقوم بالقبض على الطلبة المسالمين، ويترك الفاعلين الأصليين، وهذا هو المبرر لأحكام البراءات فى كثير من قضايا الشغب والتظاهر التى تم إحالة إخوان فيها إلى محاكم الجنايات، مشددا على ضرورة تطوير المنظومة الأمنية، لمواجهة عنف الإخوان. وأكد عميد حقوق القاهرة أن الأحداث الحالية داخل الجامعات تسمح بعودة العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى، مطالبا الدولة بإعلان «الطوارئ» مجددا لمدة 3 أشهر حتى يتم الاستفتاء على الدستور، واتخاذ قرارات اعتقال مباشرة دون النظر إلى آراء نشطاء حقوق الإنسان، الذين وصفهم بأنهم يريدون هدم الدولة المصرية. من جانبه قال الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن ما يحدث فى جامعة الأزهر من تظاهرات يستخدم فيها كل أساليب العنف وحرق المنشآت الجامعية والاعتصام داخل مبانيها، جرائم تصل إلى حد الجنايات ويعاقب عليها القانون بعقوبات تتراوح بين السجن المؤقت الذى يصل إلى السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، والإعدام.
وأضاف «سالم»: لا بد من أخذ هؤلاء الطلاب بالشدة والحزم لأن أهاليهم لم ترسلهم إلى الجامعات ليتظاهروا وإنما ليتعلموا، ويجب على إدارة الجامعات أن تتخذ قرارات سريعة بإحالة أى طالب يتظاهر إلى مجالس التأديب وفصلهم، حتى يعلم أهاليهم أنهم بذلوا الجهد والمال ليصلوا بأبنائهم إلى مرحلة التعليم الجامعى إلا أن هؤلاء الأبناء خيبوا ظنهم وسعوا إلى التخريب. وأشار إلى أن أحكام البراءات التى تصدر بحق العديد من الطلاب سببها افتقاد الأدلة اليقينية على إدانتهم، لأن القاضى لا يأخذ إلا بالأدلة، لافتا إلى أن أحداث الأزهر تعد وقائع ثابتة وإصدار أحكام بالإدانة فيها سهل نظرا لأنها مصورة بالفيديو، ويكفى فقط شهادة الأساتذة المعتدى عليهم وشرائط الفيديو المسجلة من قبل القنوات الفضائية. ووصف «سالم» الطلاب المخربين بأنهم مجرمون وليسوا طلاب علم، وبالتالى يجب ردعهم بحزم وقوة. من جانبه أكد الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع رؤساء الجامعات لدخول الأمن للجامعات لمواجهة الفوضى بداخلها، وأن يكون ذلك من خلال سن قانون جديد يسمح بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى.