نص خطاب السيسي ل"البرلمان" بعد الاعتراض على "التجارب السريرية"

أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا ب«التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ» إلى مجلس النواب، الذي أقره بشكل نهائي خلال مايو الماضي في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انعقاد البرلمان الحالي، بعد حالة الجدل التي أثارها التشريع على مدار الشهور الماضية وإعلان أوساط علمية وطبية رفضها للقانون.
وتنشر "الوطن" النص الكامل للملاحظات التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبرلمان بشأن مشروع قانون "التجارب السريرية" وهي كالأتي:-
في ضوء المادة ( 60 ) من الدستور، والتي تقضي أن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.
وبعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فى هذا المشروع، والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير في مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.
فقد وجه السيد رئيس الجمهورية بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشاري لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور رأينا معها إعادة المشروع القانون إلى المجلس الموقر، والتي تتلخص في الآتي:
أولاً: المواد 4 ، 5 ، 9 ، 11 ، 19 ، 20 ، 22: ( من مشروع القانون )
تحتوي هذه المواد على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشرىي، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم فى جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية ( حوالي 16000 بروتوكول فى العام الواحد ).
ثانيًا: المادة ( 8 ) تشكيل المجلس الأعلى:
يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو أربعة ممثلين فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97% من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجري في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، كذلك تنص المادة ( 8 ) على أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الاكينيكية التي تجرى فى وزارة الصحة لا تمثل إلا جزء ضئيل جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.
ثالثاً: المواد العقابية من 28 حتى 35 ( من مشروع القانون):
جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدي إلى الأعراض عن البحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.
رابعًا: ينص القانون على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة ( السجن + الغرامة ) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية، كما يوجد أكثر من 10 مليون مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني.
كما أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة .. فضلاً عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا.
وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالاً ومكافأت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمي وجودة هذا البحث.
الأمر الذي يتطلب إعادة دراسة المشروع بالبرلمان بعناية خاصة لمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى ممكنة حول النصوص الخلافية وإقرار قانون يساير الاتجاهات في النظم القانونية ويدعم منظومة البحث العلمي.