تنظم المجموعة المتحدة مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم، لعرض التقرير السنوي الأول لوحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب واستعمال القسوة. ويأتي التقرير تحت اسم "الجريمة مستمرة" و يغطي 193 من حالات التعذيب واستعمال القسوة التي قدمت لها المجموعة المتحدة المساعدة القانونية المجانية في إطار مشروعها الذي تنفذه في أربعة عشر محافظة بالتعاون مع سبع نقابات محامين فرعية وخمسون جمعية أهلية، وبدعم من "الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية" وسفارة فنلندا بالقاهرة وترعاه إعلاميًا جريدة "الوطن" اليومية. ويغطي التقرير الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013 ويعرض أهم طرق التعذيب واستعمال القسوة التي يمارسها الموظفون العموميون ضد آحاد الناس، لينتهي التقرير بأن جريمة التعذيب لا تستثني من ضحاياها أحدًا مهما كانت خلفياته الثقافية أو وضعه الاجتماعي أو جنسه، ويعرض التقرير للمشكلات التي يواجهها المحامون أمام النيابة العامة وكيف يؤدي التقاعس في التحقيق والمتابعة إلى إفلات الجناة من العقاب. وينتهي التقرير بعدد من التوصيات التي يرى أن على السلطة العمومية والهيئة القضائية الاستماع إليها فيما لو قررت أن تتخد موقفًا حاسمًا من تلك القضية، منوهًا بأن مسودة الدستور الجديد قد تكون البداية الصحيحة لتعديلات تشريعية تجعل التعذيب في مصر جريمة يسهل العقاب عليها.