مساعد وزير العدل: 6 لجان لاستعادة أموال مصر المُهرّبة

كشف المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أن هناك 6 لجان تابعة للوزارة تعمل بالتعاون مع «معهد بازل السويسرى» لدعم جهود العاملين على استرداد الأموال المصرية المهرّبة إلى الخارج، فيما قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل: إن العالم كله يحتفل ب«اليوم العالمى لمكافحة الفساد»، استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى يقضى بتخصيص هذا اليوم لإذكاء الإدراك بخطورة ظاهرة الفساد وضرورة محاربتها». واعتبر «عبدالحميد» فى كلمته أمس، خلال افتتاح فعاليات ورشة عمل «مكافحة الفساد العالمى» المقامة حالياً بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان «لا للإفلات من العقاب - منع تهريب الأموال»، أن «مشكلة الفساد تعد من أعقد المشكلات التى تواجه العالم، لأنها ظاهرة تمتد أبعادها لتشمل كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتكمن خطورتها فى آثارها السلبية على الأمم». وأشار وزير العدل إلى أن «الفساد ظاهرة لا تخلو منها دولة أو مجتمع، وأن العالم أحوج ما يكون إلى محاربتها عبر حكوماته ومؤسساته وأفراده دون أى تأخير، فكل دقيقة تُبذل فى محاربة الفساد تساعد فى رفاهية الإنسانية، ولذلك كان احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت شعار القضاء على الفساد، لأنه يؤدى إلى زيادة معدلات التنمية». وأوضح الوزير أن «محاربة الفساد وتقويض دعائمه لا تكون إلا من خلال ملاحقات جادة من قِبل أجهزة إنفاذ القانون تحول بين المجرم والإفلات من العقاب وتمنع عنه أوجه الاستفادة من متحصلات فساده». ومن جهته، قال «خميس»: إن «الفساد مشكلة اجتماعية منتشرة فى كل دول العالم تتعالى الأصوات حالياً للقضاء عليها، ونحن فى مصر أدركنا ضرورة محاربة الفساد والحد من تبعاته الباهظة لما له من تأثير سلبى على المجتمع، ولذا أنشأنا اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الأمم المتحدة». وأوضح «خميس» أن هناك 6 لجان تعمل بالتعاون مع «معهد بازل السويسرى» لدعم جهود العاملين على استرداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج. ومن جانبه، أعرب المهندس هانى محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية، عن «استيائه» من المرتبة المتأخرة التى تحتلها مصر فى قوائم «منظمة الشفافية الدولية»، الخاص بتدابير مكافحة الفساد عالمياً، معتبراً أن «حصول مصر على الترتيب 114، لا يليق بها ولا بتاريخها، لأن هناك دولاً كثيرة سبقتنا فى مؤشرات الفساد». وشدّد «محمود» على «أننا أمام عمل جاد وشاق لإعادة مصر إلى دورها التاريخى مرة أخرى، ولا بديل عن تطبيق القانون وسيادته.