بدأت إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تنفيذ أكبر مشروع للتخلص والاستفادة من الرواكد الخشبية بمدارس المحافظة. وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إن المشروع يتم بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، وبرعاية الدكتور علاء عبدالحليم محافظ الإقليم، مشيرًا إلى أن إدارة التعليم الفني بالمديرية برئاسة المهندس الصادق السيد، بدأت تنفيذ المشروع لحل مشكلة الرواكد الخشبية بمدارس التعليم العام والفني باعتبار أن المشكلة تمثل عددًا من الجوانب فهي تمثل خطورة على الطلاب وحياتهم وتمثل إهدارًا للمال العام في حال عدم الاستفادة منها، كما أنها عرضة للحريق لذا فإن التخلص منها بطريقة تعود بعائد مادي على الطلاب والمدارس إلى جانب تجنب عوامل الخطر الناتجة عنها يمثل جانبا إيجابيًا في التعامل مع تلك المشكلة المؤرقة. وقال المهندس الصادق السيد، إن المشروع يجري تحت إشراف طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف سلامة وكيل المديرية، باعتبار أن الاستفادة من الرواكد الخشبية يمثل ترشيدا للنفقات لصالح الموازنة العامة للدولة وبناء على ذلك جرى تبني فكرة إعادة تدوير كسر الأخشاب غير الصالح لإعادة الاستخدام بعد تجميعه من المدارس عن طريق فرم تلك الأخشاب وتحويلها لنشارة أخشاب تباع وفقا لضوابط مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الفنية. وأضاف أنه جرى توريد ماكينة لفرم الأخشاب عن طريق المشاركة المجتمعية دون تحميل ميزانية الدولة أي نفقات بمدرسة بنها الثانوية الزخرفية بقيمة إجمالية 30 ألف جنيه، كما جرى توفير ماكينة أخرى جرى تصنيعها بالجهود الذاتية من خلال فريق العمل بتوجيه الميكانيكا العملي، ويتم حاليا نقل الأخشاب تحت إشراف إدارة المخزون السلعي بالمديرية والإدارات التعليمية، وسيتم من خلال تلك الطريقة التخلص من كسر الأخشاب بطريقة آمنة بدلا من بيعها بأبخس الأثمان وبيعها وفقا لأليات سعر السوق وسيعود ذلك بالنفع على الطلاب والمعلمين بالمدارس الفنية للعاملين بالمشروع وفق القواعد المعمول بها للأجور والأرباح بمشروع رأس المال وذلك في اطار تحويل المدارس الفنية لمدارس إنتاجية وتخفيف الأعباء على أولياء الأمور وميزانية الدولة. واختتم: أما الأخشاب التي تصلح لإعادة الاستخدام فأنه يتم استغلالها في صيانة المقاعد القديمة وتحويلها إلى جديدة مما يساهم في تخفيف الأعباء على كاهل الدولة.